كيف يتحقق للصحفي حريته واستقلاله المادي في خطر؟!

تأتي أهمية قانون الصحافة والإعلام الجديد في إنقاذ المهنة من الانفلات وحماية المجتمع والحفاظ على هيبة المهنة وبقائها.. وأملنا كبير أن تأتي لائحته التنفيذية على الدرجة ذاتها من الوضوح وكفالة الحقوق والحريات.. وإذا كان البعض يعيبون على هذا القانون بعض مواده فليسألوا أنفسهم: كيف تتحقق للصحفي حريته ويده مغلولة واستقلاله المادي في خطر عظيم حتى بات الصحفيون في أدنى درجات الرواتب والدخول في المجتمع، مقارنة بفئات أخرى كان الصحفيون في نفس مستواهم في فترة ما..

كيف يتحقق للصحفي استقلاله وهو يسعى لجلب إعلان أو يعمل مستشارا لدى وزير أو يجمع بين وظيفتين لإشباع احتياجاته اليومية؟.. والعجب كل العجب أن تلجأ صحفية يفترض أنها حزبية معارضة إلى الرئاسة تناشدها العون المالي، إنقاذا لها من توقف الصدور الذي باتت على شفا حفرته.. فكيف يتحقق لها الاستقلال وهي تمد يدها للحكومة.. الأمر ذاته ينطبق على جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تقف طالبة دعمًا من الدولة.

لا يخالجني شك أن التوسع في قبول أعداد كثيرة للعمل في بلاط صاحبة الجلالة كان وبالًا عليها وعلى نقابتها التي تجاوز عدد أعضائها 11 ألفًا، تسلل كثير منهم بعد أحداث يناير إلى عضوية النقابة عبر صحف خاصة سمحت بدخولهم وفق شروط وإملاءات غير مهنية، ناهيك عن غياب التدريب والتقويم، وتوقف تداول الخبرات وضعف الوازع الأخلاقي لدى بعض المتسلقين الذين أهدروا قيمًا مهنية أصيلة..

ناهيك عما تعرضت له المهنة من تحديات ومنافسة غير متكافئة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وهيمنة السوشيال ميديا والغلاء الفاحش في مستلزمات الطباعة وانحسار الموارد الإعلانية.. الأمر الذي كان يحتم وقفة مراجعة لمنع الانجراف إلى مزيد من التراجع والتدهور والانفلات وهذا ما يحاوله القانون الجديد.. ونرجو أن تأتي مجالس وهيئات الإعلام والصحافة المزمع تشكيلها بعد إقرار القانون قيمة مضافة وسفينة إنقاذ للمهنة.. وإلا صارت وبالًا على مصر كلها.