وشتان الفارق.. لا تشبهوه بالقانون المشبوه (93) ! (1)

من الظلم أن نصف قانون الصحافة والإعلام الجديد بأنه "إعدام الصحافة والإعلام".. أو نشبهه بالقانون 93 لسنة 1995 المشهور بقانون اغتيال الصحافة.. فشتان ما بينهما؛ فالقانون الجديد الذي تلقى البرلمان أخيرًا ملاحظات مجلس الدولة عليه تمهيدًا لإصداره من أفضل القوانين إذا ما أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار، مضافا إليها ما أبدته الجماعة الصحفية، ممثلة في نقابتها من ملاحظات صرح رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بأنها ستتم مراعاتها وإقرارها في الجلسة العامة للبرلمان غدا الاحد وإصدار القانون في صيغته الأخيرة!!

أما القانون 93 لسنة 95 فقد صدر بليل؛ ومن ثم فقد استحق وصف "قانون اغتيال الصحافة وحماية الفساد".. ذلك أنه كان يصادر على الصحفي حتى مجرد توجيه نقد لأي موظف حكومي ولو كان عاملًا بالمطار؛ معتبرًا ذلك إساءة للدولة يُعاقب مرتكبها بالحبس، كما أنه كان يحوي عبارات مطاطة ويتربص بأصحاب المهنة ويفتش في نواياهم، ويسمح بجرجرة الصحفيين للمحاكم لمجرد الاشتباه أو سوء الظن..

وقد لقي مواجهة قوية من الجماعة الصحفية، ونقابتها انتفضت تخوض نضالًا طويلًا ومعركة ضارية على قلب رجل واحد بصلابة ورؤية واعية وضمير مهني لا يرضى بغير الانتصار لكرامة الصحفي، والتقاليد العريقة للمهنة؛ الأمر الذي لم تجد الحكومة حياله بدًا من التراجع عنه لتظفر الصحافة بحريتها وتنتصر في معركتها، وكنت واحدًا ممن أسهموا في إسقاط هذا القانون المشبوه من موقعي وقتها كعضو مجلس نقابة الصحفيين وأمينها العام ثم باعتباري عضوًا بلجنة إعداد القانون البديل 96 لسنة 96.
ونكمل غدًا..