منطوق الحكم على 41 متهما بقضية الإتجار في الأعضاء البشرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحكمها على 41 متهما بالإتجار في الأعضاء البشرية، بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة، حمدي محمد أحمد، وحضوريًا عن جميع المتهمين، عدا ثلاثة متهمين؛ هم: 22 و23 و32، وقد صدر عليهم الحكم غيابيًا.
وبمعاقبة كل من: محمد حاتم عبد الحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل قنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن، بالسجن المشدد 15 سنة، مع دفع غرامة 500 ألف جنيه لكل منهم.
معاقبة كل من: محمد إبراهيم، وشريف إبراهيم ومحمد على، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق وأحمد على، وأشرف محمود، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز، وهاني حربي ونهى سيد قطب، ومصطفى أبو زيد، السجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
ومعاقبة كل من: مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، وإسلام أحمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد ومحمود عياد، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد، ومحمود علي البدري، ومحسن على بدري، ومختار حنفي مختار، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.
مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
وعزل المتهمين 1 و2 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و23 و27، بـأمر الإحالة من وظائفهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وبراءة علاء عبد الجواد ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
