المشدد من 3 لـ15 سنة لـ41 متهما بالاتجار في الأعضاء البشرية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".
وحكمت المحكمة على أمير سعد الدين وأحمد صبحي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومحمد أحمد شامخ ومحمد الليثي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.
ومحمد فودة وأحمد حسن ووائل أحمد حسن وسعد الباشا ومصطفى محسن بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، وشريف إبراهيم محمد السيد ووائل حسين وشريف مؤمن وأحمد على محمد وأشرف محمود صبري وعمر عماد محمد، وهاني أحمد محسب ونهى أحمد قطب حسن بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف جنيه.
وعلى محمود أحمد سلامة وعبد المنعم عوض، وأمان محمد عبد الحليم، وأحمد جمال سعد عبد المحسن، ومحمود عيد محمد طه، ومحمود عياد أحمد، وسمير موريس، وصفي الدين وسوسن عبد الخالق ومحمود على البدري ومحمود علي البدري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مائتين ألف جنيه.
وعزل كل من المتهمين الأول والثالث عشر والثاني والسابع والعشرون من وظائفهم، وبراءة كل من محمد معتز بالله ومحمد السيد أحمد مما نسب إليهما.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
