توصيات مؤتمر الداخلية الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال.. آليات جديدة لمواجهة تجارة المخدرات.. إضافة نص قانوني لتحريك الدعاوى الجنائية.. وخطط إستراتيجية لإجراء التحريات وجمع المعلومات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017 - 2018.

وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية للمخدرات.

قانون غسيل الأموال
وقال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، إن الوزارة تعمل على محاور يجرى عليها لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ومنع الاستمرار في ارتكاب الجريمة من الجلب والترويج.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش فعاليات المؤتمر، أن المحاور تضم؛ محور تنفيذى ومحور قضائي، ومحور تشريعى.

جرائم الاتجار
كما أكد السمري، أن الوزارة نظمت المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال لمناقشة آليات تفعيل طرق مواجهة جرائم تجارة المخدرات التي تضر بشباب الوطن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الفعاليات استمرت لوضع سبل وطرق المواجهة بحضور ممثلي غسيل الأموال بالبنك المركزى وممثلى النيابة العامة، وصندوق مكافحة الإدمان والبحوث الاجتماعية، و43 من الضباط بمختلف فروع الإدارة ورؤساء أقسام المخدرات بمديريات الأمن لوضع رؤية جديدة لمواجهة كافة أشكال جلب وتهريب مخدرات، وحماية شباب الوطن من مخطط تدميرهم.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الفعاليات بحثت سرعة اتخاذ إجراءات قضائية في التحفظ على أموال وممتلكات تجار المخدرات لتقويض محاولات التهرب.

أبرز توصيات المؤتمر
كما تضمن المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية، مجموعة من التوصيات التي تساعد في مكافحة جرائم المخدرات، وتتضمن إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.

كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها.

وحث المؤتمر على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.