هيثم الحريري عضو البرلمان: هناك نواب لم يحضروا سوى 3 جلسات منذ تشكيل المجلس

وأوضح الحريري في حوار ضمن مبادرة "الصوت الآخر.. معارضة من أجل الوطن" التي أطلقتها "فيتو" مؤخرا أن ملف التعليم وتطويره بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي يحتاجان إلى حوار مجتمعي مفتوح، للوصول إلى حلول للمشكلات التي يعاني منها القطاعان.

ناشد الحريري رئيس الجمهورية عقد مؤتمر اقتصادي موسع، لمراجعة الرؤية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الرؤية الحالية لا تحقق المراد منها، مشيرا إلى أن أغلب التشريعات الصادرة من البرلمان ليست في صالح المواطن، بسبب غياب الأعضاء، مطالبا ببث جلسات المجلس على الهواء مباشرة.. وإلى نص الحوار..



> وما دليلك على وجود توجه نحو الصوت الواحد فقط؟
الأدلة كثيرة، منها على سبيل المثال أنه في الوقت الذي كانت جميع وسائل الإعلام تذيع مؤتمرا لرئيس الجمهورية مع الشباب، على مدى عدة أيام، وكذلك كانت تذيع فعاليات البرلمان العربي، لم يتم إذاعة جلسات مجلس النواب “المعبر عن الشعب”، لكي يتمكن المواطنون من تقييم النواب الذين انتخبوهم، وأرى أن الإعلام أصبح موجها، وبه صوت واحد فقط، بدليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح يطالب بإفساح المجال للرأي الآخر والمعارضة الوطنية، ما يدل على أن هناك صوتا واحدا فقط، وأن هناك تضييقا على الرأي الآخر، ومن الدلائل الأخرى حجب بعض المواقع دون الإعلان عن أسباب حجبها والقرار الرسمي بحجبها، خاصة أن أغلبها كان داخل مصر وليس خارجها، بالإضافة إلى ما تعانيه الأحزاب من تضييق ومعوقات أبرزها توجيه اتهامات لشبابها.

> ولماذا تحمل الحكومة فقط مسئولية ضعف الأحزاب، ولا تحمل الأحزاب نفسها أي مسئولية، أليس من الممكن أن تكون الأحزاب بلا كوادر أو إمكانيات لتمارس دورها؟
أرى أن الأمر يرتبط بالتربة الخصبة التي يمكن أن تنمو فيها الأحزاب السياسية، يعني أن حال عدم وجود تربة خصبة ووجود ثمرة جيدة، فسوف تموت تلك الثمرة، ما يعني أن الأحزاب في هذه الحالة ستموت، والعكس، هو أن حال وجود تربة خصبة لتفعيل دور الأحزاب، فسوف تساعد الأحزاب على ممارسة دورها، وبالتالي أرى أن مشكلتنا الحقيقية هي أن التربة الحالية غير صالحة لتنمية الأحزاب، ونريد استصلاحها لتكون صالحة لإنبات أي ثمرة فيها، وهو ما يرتبط بحرية الرأي والتعبير والديمقراطية، وهو ما افتقدناه بعد ٣٠ يونيو، ولم يكن موجودا قبلها أيضا، ولكن حاليا أصبح أشد صعوبة.

> وماذا عن باقي الملفات الأخرى؟
ملف التعليم، أرى أنه في حاجة لإجراء حوار مجتمعى حول تطوير التعليم، فأنا شخصيا مع رؤية الوزير الحالى بشأن تطوير التعليم، ولكن هناك قطاعا كبيرا من الناس نرى أنه تم تهميشها في تلك القرارات المتعلقة بتطوير التعليم، نظرا لعدم إجراء حوار مجتمعى حول تلك الروى، بما فيه مجلس النواب، وأرى أن تطوير التعليم لن ينجح إلا بتوفير موازنة حقيقية للتعليم، وأنه حال جدية مجلس النواب والحكومة في تطوير التعليم، فلابد من توفير موازنة له، ومناقشة ذلك الأمر وطرح بدائل له، ما يؤكد أهمية إجراء حوار مجتمعى، أما بالنسبة لملف الصحة، فأعترض على تطبيق قانون التأمين الصحى، سيبدأ في ديسمبر المقبل، رغم أن القانون نص على أن بداية التطبيق تكون في يوليو المقبل، فلماذا التأخير؟، فنحن رغم وجود تحفظات لدينا على القانون إلا أننا رأينا أن مجرد تطبيق القانون هو خطوة للأمام.

> وماذا عن الملف الاقتصادي؟
ذلك الملف هو الأخطر، فنحن نحتاج إلى إجراء حوار اقتصادي على الهواء، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية المطلوبة، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما أعلنه رئيس الجمهورية بشأن الرأى الآخر، وأنا أرى مثلا أن هناك إجراءات اقتصادية تم اتخاذها، لم يكن لها أولوية، ونتائجها الإيجابية تأخرت مثل مشروع قناة السويس، عائده ليس ملموسا حتى الآن، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن هناك حديثا قويا مؤخرا حول الفقاعة العقارية التي ستنفجر قريبا، حيث سيكون هناك عدد كبير من الوحدات العقارية بسبب مشروعات الدولة، وبالتالى تفقد الوحدات قيمتها، والناس تفلس مثلما حدث في أمريكا، وهو حديث الاقتصاديين حاليا، وأحد الخبراء المشهورين قال إن أسعار العقارات ستزيد بعد العيد، وأرى أن ذلك الكلام قد يكون صحيحا أو خطأ، لكن ذلك يتطلب حوارا اقتصاديا شاملا حول الإصلاحات الاقتصادية الحالية.

> ماذا تطلب من الرئيس السيسي، فيما يتعلق بتلك الملفات؟
أولا، على مستوى الشق الاقتصادى، أطلب منه عقد مؤتمر اقتصادي حقيقي، بمشاركة كل التوجهات السياسية التي شاركت في ٣٠ يونيو، لمراجعة الرؤية الاقتصادية الحالية على الهواء مباشرة، للاتفاق على رؤية اقتصادية واحدة، نظرا لأن الرؤية الحالية لا تحقق المراد منها، وأرى أننا يمكن أن نختلف على تنفيذ الرؤية، لكن لا يجب أن نختلف على الرؤية نفسها، وفيما يتعلق بملف الحريات، فأقول للرئيس: إنه يحتاج إلى مراجعة، ولابد من الجلوس مع الأحزاب وعمل ميثاق يضمن حرية الرأي والتعبير، كما أطلب من الرئيس بصفتى نائبا عن الشعب، إذاعة جلسات البرلمان، على الهواء، وذلك لتقييم النواب، وأشير هنا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان شكا مرارا من غياب عدد من النواب، وأعلن مؤخرا أن هناك أعضاء لم يحضروا سوى ثلاث أو أربع جلسات منذ تشكيل المجلس، وهو أمر غير مقبول، وأرى أن من حق المواطنين أن يحاسبوا نوابهم، خاصة أن حضور النواب مهم جدا في مناقشة التشريعات، وهنا أؤكد أن غالبية التشريعات التي أقرها البرلمان ليست في صالح المواطن.


الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية لـ "فيتو"