رسالة مفتوحة إلى وزير التموين
يبدو أن قرار وزارة التموين باقتصار صرف الخبز المدعم للمواطنين على المحافظات محل إقامتهم، دخل حيز التنفيذ، ومع كامل الاحترام والتوقير لصاحب المعالي الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إلا أن القرار لم يعد مغزاه مفهوما، وإن أقسم الوزير ورئيس الحكومة بـ "الطلاق" على سلامة مغزاه، وحسن نيته.
والحق، أنه لا يختلف اثنان، على أن اختيار المصيلحي وزيرا للتموين لاقى قبولا كبيرا لأسباب أهمها ما يمتلكه الرجل من خبرة وافية، بملفات الوزارة كافة، فضلا عن أن مجرد اختياره يعكس إعلاء مبدأ الخبرة على التوجه أو الانتماء السياسي، كما أن المتابع لتصريحات ومؤتمرات الرجل يلحظ أنه وزير "متوتك" جيدا.. أو يصعب خداعه بعبارات أمثال "تمام يا فندم" و"كله تمام".
كل هذا يجلعنا "طمَّاعين" في سعة صدر الوزير وتحمله النقد البناء.. أملا في تحقيق ما يريده الوزير بالحفاظ على المال العام وإثبات مزيد من المصداقية في قرار القيادة السياسية باختياره.. وليسمح لي معالي الوزير بتوجيه عدد من الأسئلة طالبا منه أن يقرأها بهدوء.
الأستاذ الدكتور على المصيلحي: سبق وإن وصفتم رغيف الخبز بوصفه الشعبي الحقيقي تأكيدا لأهميته بقولك "إننا نسميه في مصر رغيف العيش"، لأهمية لنا.. فما بالك لو تم حرمان مواطن منه (ولو دون قصد)؟، ألا تعلم سيادتك أن كثيرا من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، محل إقامتهم المدون ببطاقات الخبز يعود لمحافظات إما في الوجه البحري أو في الصعيد، وقد كان مسموحا لهم بصرف الخبز من المحافظات الثلاث- دون باقي المقررات التموينية-، وباتوا الآن لا خبزا ولا تموينا سيصرف لهم من المحافظات التي هي محل إقامتهم الحالية.
معالي الوزير: لو أن حديثا مشروعا عن أحقية المواطن في تغيير بطاقة الخبز، فهل تضمنون لهذا المواطن تسهيل الإجراءات ووضع مدة زمنية محددة لتغيير البطاقات، دون تعطيل؟.. سيادة الوزير: إن حديثا يدور في الشارع عن "تلكيك" يحدث لمزيد من تقليل المستفيدين من صرف الخبز وأن القرار المشار إليه يدور في فلك تلك الخطة (غير المعلنة).
وأظنكم تعلمون أن أسرا كثيرة (ولدي وقائع محددة) فوجئت باستبعاد فرد من أبنائها من صرف المقررات دون إبداء أسباب، وفي نفس الوقت يوجد من هم غير مستحقين أصلا لصرف التموين من أصحاب الأملاك، ولا أدري أي إجراء ستتبعه الوزارة حيال ذلك، هل بالاعتماد على تحريات أو إعادة صياغة قاعدة بيانات صادقة وحقيقية؟!
وأخيرا.. سيادة الوزير أعلم أن ملفات الوزارة قد لا يتحملها بشر في ظل الحاجة إلى الإجابة على جميع ما سبق من أسئلة (أظنها مشروعة)، ولكنها مسئولية الموقع وأمانة التنفيذ ولنا ولك الله.
