الإصلاح التشريعي يخاطب الهيئات القضائية إرسال مقترحاتهم حول «المرافعات»
خاطبت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الهيئات القضائية وأندية القضاة والقضاء العسكري والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، ورؤساء أقسام قانون المرافعات بالجامعات، لإرسال مقترحاتهم بشأن إعداد قانون موحد للمرافعات.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لـ "فيتو"، أن القانون يتضمن للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها "القضاء العادي، والقضاء الإداري"، دون أن يكون في ذلك مساس بحقوق المتقاضين.
وأوضح أن "العليا للإصلاح التشريعي" تنتظر تسليم الجهات القضائية وأساتذة الحقوق مقترحاتها بشأن القانون، تمهيدا لجمع تلك المقترحات في كتاب ومناقشتها خلال ورش العمل المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار إلى أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتمثل في إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وعمل الخبراء والمحضرين، كما تتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، كما يسهم القانون في سد الفراغ التشريعي، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين
وأضاف أن التعديلات الجديدة تهدف أيضا إلى تقليل مدة نظر القضايا التي قد تصل إلى 20 عاما أمام المحاكم، خاصة أن هذا القانون يفصل في تعاملات المواطنين المالية والتجارية والسكنية وغيرها.
كما تتضمن التعديلات تغليظ العقوبات في مواد هذا القانون، بالإضافة إلى إجراء تعديلات لبعض مواد القانون التي تتعلق بإعلان الخصم، ومواد التأجيل لأكثر من مرة، وعدم صلاحية القضاة، وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين، فضلا عن تفعيل المادة 64 الخاصة بمجالس الصلح، للتخفيف على المحاكم، والإسراع في حل المشكلات.
