نائبة البرلمان نادية هنري: الإصلاح السياسي أهم من الاقتصادي.. والسيسي لا يحتاج حزبا

هنري أكدت أن الرئيس السيسي لا يحتاج تأسيس حزب سياسي، مشيرة إلى أنه أعلن مرارا وتكرارا أنه رئيس لكل المصريين المؤيدين والمعارضين.. وإلى نص الحوار:

لماذا اختفى دور المعارضة حاليا عن الساحة السياسية؟
دور المعارضة اختفى لأن السياسة في مصر ماتت، نتيجة تراكمات عديدة، وحين تعود الحياة للسياسة، سيكون هناك دور مؤثر للمعارضة، وما أريد قوله إن الإصلاح السياسي أمر ضروري للإصلاح الاقتصادي، وأعتقد أن الإصلاح السياسي أهم وأولى ومقدم على أي إصلاحات اقتصادية، لأن الاستثمار ينتعش في ظل بيئة سياسية يسودها مناخ الحرية والتعدد، ومعنى الإصلاح السياسي هو أن نقوى وندعم دور الأحزاب السياسية على الساحة، ونساعدها على القيام بدورها وأداء مهامها، وليكن قليل من الأمن كثير من السياسة، ليصلح الجو العام ويتيح المناخ الذي يجذب الاستثمار الأجنبي، ولا بد أن نقلل من القبضة الأمنية وتقبل الفكر المتعدد، وأن نعلم دائما أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني العداوة بيننا، خاصة أن الجميع يرى من منظور متعدد.

أين الأحزاب ولماذا تراجع دورها؟
الأحزاب لها حق لم تحصل عليه، وعليها مسئولية لم يؤدها، الحق في الحرية وإتاحة الفرصة والتواصل مع الجماهير وعرض وجهة نظرها، لكننا مررنا بفترة سيئة فيما يخص الأحزاب السياسية، ذات الفكر الديني، التي تستغل الدين لأغراض معينة، لكن ذلك لا يعني غلق الباب أمام كل الأحزاب، بل لا بد من إعطاء مساحة من الحرية أولا ثم الرقابة ثانيا، وحرية الأحزاب لا بد أن تكون حرية مسئولة، لكن ربما ما هو موجود حاليا هو سياسة المنع من الأساس، أما عن دمج الأحزاب السياسية فله شروط معينة حتى تنجح، والفكرة ليست كثرة الأحزاب السياسية، خاصة أن هناك أكثر من 5 أو 6 أحزاب فقط لها حراك على الساحة، البداية ليست الدمج لكن لا بد من إنعاش الحياة السياسية أولا والدمج سيأتي بعد ذلك وسيخرج وحده من ليس له دور ولا يعمل.

وماذا عن المطالبات بوجود حزب للرئيس؟
الرئيس لو عاوز حزب كان أسس حزب قبل أن يدخل الانتخابات، والرئيس في خطابه قال إنه رئيس لكل المصريين، وهو يعتبر غير المتفق معه مثل المتفق تماما لا فرق بين مؤيد ومعارض، ويفتح مجالا للمعارضة الوطنية وأنها مقبولة لديه، فلا بد أن نبدأ تفعيل خطاب الرئيس.

كيف ترين قرارات الحكومة الاقتصادية والزيادات المستمرة في الأسعار؟
المشكلة في توقيت تنفيذ القرار وليس في القرار نفسه، وارتفاع الأسعار لا بد أن يقابل بمواجهة الاحتكار وتحسين الخدمات، السوق ليس منفتحا للجميع، ولا يوجد مجال لصغار المستثمرين الذين يدخلون في منافسة مع الكبار، والمسيطرون هم بعض رجال الأعمال فقط، وعندما تفتح الحكومة المنافسة والسوق أمام الصغار سيحدث في هذه الحالة رواج، لكن ما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار مع غلق السوق والاحتكار يسبب مشكلات كبرى، فلماذا لم يخرج قانون حماية المستهلك من البرلمان حتى الآن، مع أنه مركون في هيئة مكتب المجلس، وتم الانتهاء منه في اللجان المختصة، أين القوانين التي تعطي ميزة للمواطن قبل رفع الدعم؟

وماذا عن قرار رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق؟
تذكرة مترو الأنفاق تذهب للمستحقين للدعم، فلماذا يتم رفعها، لم يكن يجب رفع التذكرة، ولو هناك مشكلة في إدارة المرفق لا بد من معالجتها إداريا، نظرا لأن زيادة التذكرة ضد المواطن وضد البيئة وضد أيضا ما تسعى الحكومة لتحقيقه، المواطنون سيتركون المترو بعد الزيادات المتكررة، والحكومة تحتاج لأن يكون لديها تكامل في اتخاذ القرار، من خلال السعي نحو الصناعة والتشغيل، والحكومة طاحنة المواطن من جميع النواحي، وأقول للحكومة ارفعي الدعم على مدة أطول، نستورد أمورا كثيرة من الخارج حتى الأمن الغذائي نستورده من الخارج، لا بد من تقليل الإنفاق، كل ما يحدث من الرفع المستمر هو تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي والحكومة وافقت عليها، ومخطط الحكومة هو رفع الدعم تماما، وأقولها للحكومة خلي عندك عدالة، بحيث إن الإصلاح الاقتصادي الشرس الجميع يتحمله وليس المواطن البسيط فقط.

ما أهم التحديات أمام حكومة المهندس مصطفى مدبولي؟
لدينا كوارث في الصحة والثقافة هي الأخرى، ولا بد أن يقول مدبولي لنا ماذا سيفعل في المديونيات، حكومة شريف إسماعيل كانت تأتي بالقروض من الخارج واستمرت على ذلك، وكان لديها مشكلة كبرى في الإنفاق، لا بد أن نوقف هذا الأمر تماما ونعمل على مرحلة التنمية الأساسية، وأن نضع خطوات حقيقية في الاقتصاد وغيره من الأمور الأخرى، ووضع مواعيد حتى يستطيع البرلمان محاسبة الحكومة، ولدينا ملفات كثيرة حال تركيز الحكومة عليها ستدر لنا دخلا كبيرا مثل السياحة.

هناك أصوات تطالب بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة.. ما تعليقك؟
المفروض أن نبتعد عن الدستور، خاصة هذه المادة بالذات، والرئيس رفض هذا الأمر تماما وأقول لمن يطالبون بتعديلات مدة الرئاسة في الدستور بلاش نحط الرئيس في مواقف هو بعيد عنها تماما، وهو قالها إنه لا يوجد تعديل في الدستور في مدة الرئاسة، الرئيس خطواته محسوبة ومحسومة.

هناك أصوات ظهرت مؤخرا تطالب بالعودة إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. كيف ترين تلك المطالب؟
في الحقيقة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة، ورفع الدعم عن أغلب السلع هو السبب الرئيسي في تلك المطالب، لكن أقول لمن يطالبون بذلك إن عهد مبارك لم يكن ورديا، ولم يكن هناك إصلاح اقتصادي حقيقي، لكن على الجانب الآخر الحكومة الحالية مطالبة بإجراءات تجعل الناس يشعرون بتحسن في مستوى معيشتهم، وكفاكم ضغطا على المواطنين، قرض الجباية والسلف والدين، 38% من الإنفاق للحكومة في الموازنة فائدة للدين، وأقول لها يا حكومة أوقفي الاقتراض من الخارج، ولا بد من ترشيد الإنفاق الحكومي واتباع سياسات جديدة لتنمية الموارد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل الخدمة، لا بد أن تفكر الحكومة خارج الصندوق.

هل هناك فرق بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي والسابق شريف إسماعيل؟
لا يوجد ملامح لأي فروق بينهما حاليا، والفرق يأتي من التطبيق على أرض الواقع، وترجمة خطاب الرئيس وهو بناء الإنسان المصري في التعليم والصحة والثقافة.

هل مصر دولة مؤسسات بالفعل؟
مصر دولة مؤسسات، وتعد أكبر دولة مؤسسات في العالم، نظرا لأنها صمدت أمام أمور وأشياء كثيرة، بالفعل يحدث لدينا ركود واختراقات، لكننا نتعافى منها سريعا، نظرا لكوننا دولة مؤسسات، وتقف على قدميها سريعا لكونها دولة مؤسسات.

كيف ترين إدارة الدكتور علي عبد العال لجلسات البرلمان؟
الوقت الحالي في الإدارة أفضل من الماضي، خاصة في بداية جلسات البرلمان، نظرا لأن الأمر في البداية كان صعبا للغاية، لكن في الوقت الحالي أفضل، إدارة جلسات البرلمان ليست بالأمر الهين أو السهل، خاصة أن الدكتور علي عبد العال هو أول رئيس لبرلمان قوامه 600 نائب، فهذا العدد لم يشهده برلمان آخر من قبل، لكنه مع الوقت الأمور تتحسن وتكون أفضل من الماضي.

وماذا عن أداء ائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان؟
كان من المفترض أن يكون الائتلاف أفضل من ذلك، وهناك أمور كثيرة كان عليه مواجهتها باعتباره الأغلبية البرلمانية، ومنها مراقبة الحكومة والانحياز للمواطن المصري البسيط، وهناك أمور كثيرة غير أنه لا بد أن يكون مراقبا بالفعل، ولم أر استجوابا تم قبوله من قبل ائتلاف دعم مصر.


الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية لـ "فيتو"