4 بدائل أمام الشركات لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية
لا تزال تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء والوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى تفرض سطوتها على الكثير من القطاعات وعلى رأسها السوق العقارى، والتي أدت لزيادة تكلفة البناء والتشييد وبالتالي رفع أسعار العقارات بما لا يتناسب مع ظروف السوق وساعد على زيادة حالة الركود العقارى.
وتدفع هذه الظروف الشركات العقارية للبحث عن بدائل وحلول مناسبة لتلك الأزمة ومنها:
_ استهداف المزيد من الشرائح السكنية في المجتمع وعدم الاعتماد فقط على الإسكان الفاخر والأهلي من متوسط.
_ فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تنشيط تصدير العقار.
_ الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات والتحكم في الوقت ورفع الكفاءة الإنتاجية ما يساهم في خفض قيمة الوحدات السكنية لجذب أكبر شريحة من العملاء.
_ تدريب ورفع كفاءة العامل البشري والاعتماد الامثل على برامج إدارة المشاريع وخلق منظومة متكاملة على أعلى مستوى من التدريب تسهم في تنفيذ برامج إدارة المشاريع باحترافية.
