الإدارية العليا تلغي عقود استغلال لشركات الفوسفات في الصحراء الشرقية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما في مجال الحفاظ على الثروات الطبيعية الغنية بها، يثبت أن كنوز الصحراء الشرقية في أيد قضائية أمينة وقررت قاعدة وجوب إجراء مزايدة علنية لاستغلالها وليس بترخيص منفرد بثمن بخس.
وكشفت أن مدير عام الإدارة العامة للتراخيص وموظفة أخرى بذات الإدارة قاما بالتوقيع على نموذج طلب ترخيص البحث بما يفيد أن المنطقتين خاليتين من أبحاث الهيئة بالمخالفة للواقع والحقيقة، وأن إهدار أبحاث أجرتها الدولة في المناطق الغنية بالمعادن والتآمر على مصلحة المرفق بتقاعس الموظف المختص عن إدراجها بالسجل عمدًا أو حتى إهمالًا أضاع على الدولة امولا طائلة والمحكمة تبطل الترخيص وتعيده لصالح الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضري نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة لصالح الهيئة العامة للثروة المعدنية ضد محمد الدجوى المسئول عن الشركة المصرية للتعدين ومصلحة المناجم والمحاجر ووزير البترول والثروة المعدنية بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
وينص حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام الهيئة العامة للثروة المعدنية بتحرير عقود استغلال لمحمد الدجوى بصفته المسئول عن الشركة المصرية للتعدين للمساحات موضوع تراخيص البحث أرقام 3857، 3858، 255 بمنطقة الحجاز 3،2،1 بالصحراء الشرقية للبحث والتنقيب عن المعادن وبحث عن خام الفوسفات، حال كونها سبق بحثها وغنية بالفوسفات وكان يتعين إجراء مزايدة علنية لصالح الخزانة العامة لا بترخيص منفرد وقضت مجددًا برفض دعوى الشركة لصالح الدولة ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.
