متضررو الإسكان الاجتماعي بـ«ابني بيتك 6» يطالبون مدبولي بحل أزمتهم
انتقد العشرات من الأهالي المتضررين من تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بابنى بيتك 6، سياسة الحكومة ووزارة الإسكان تجاههم، مشيرين إلى أن حالة الصمت من مسئولى الحكومة ووزارة الإسكان تجاه أزمتهم تتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة بشأن سعي حكومته لحل جميع أزمات المواطنين، مشيرين إلى أنهم لازالوا يطالبون بتغيير التخصيص من ابنى بيتك 6 إلى منطقة 800 فدان أو 247، خاصة أن بهما وحدات شاغرة يتم التخصيص بها حاليا لإعلانات لاحقة.
وأكد الأهالي عبر جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وواتس آب، أنهم تقدموا بطلبات للحصول على وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان السابع، خلال شهرى يوليو وأغسطس عام 2015 ثقة منهم في سياسة وصدق وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حياة آمنة وراقية للمصريين بعيدا عن العشوائيات التي يحاربها ويسعى للقضاء عليها، إلا أنهم فوجئوا بتخصيص وزارة الإسكان وحدات سكنية لهم بمنطقة ابنى بيتك 6، وهى منطقة مهجورة من أهلها الأصليين؛ بسبب غياب الخدمات والأمن وانهيار البنية التحتية والمرافق والمواصلات والشكل الجمالى، على حد قولهم.
ودعا المتضررون الرئيس السيسي ورئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" للتدخل وتغيير التخصيص لهم من منطقة ابنى بيتك 6 بمدينة السادس من أكتوبر، وتطويرها وتخصيصها للإعلانات التالية.
وكان قد تقدمت عشرات الأسر من متضرري الإسكان الاجتماعي، الإعلان السابع مؤجل، المخصص لهم بمنطقة ابني بيتك 6- بتاريخ 13 مايو 2018، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، ورئيس جهاز ٦ أكتوبر بصفتهم، وحمل البلاغ رقم ٥٦٣٠ عرائض النائب العام.
وأكد الشاكون في بلاغهم أنهم على الرغم من الوقفات الاحتجاجية والشكاوى الكثيرة التي تقدموا بها لوزير الإسكان، وكان آخرها برقم 2734 بتاريخ 24 أبريل الماضي، إلا أن مسئولي وزارة الإسكان لم يستجيبوا لرغبتهم في تغيير التخصيص إلى منطقة أخرى ولتكن 800 فدان أو 247، وأشاروا في بلاغهم للنائب العام إلى أن المسئولين خالفوا في قرارات التخصيص المواصفات المعلن عنها في الإعلان السابع الذي تقدموا له خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠١٥، حيث تم التخصيص لهم بمنطقة ابني بيتك ٦ وهي عبارة عن عدة مبانى سكنية موزعة على أماكن متفرقة في مواجهة ووسط بيوت ابني بيتك القديمة التي تعاني من الإهمال وعدم توفر الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية منذ ١٠ سنوات في غياب تام من المسئولين، مشددين على ضرورة تغيير التخصيص.
