«دينية النواب» تواصل مناقشة جدل حق الفتوى بين الأزهر والأوقاف

واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف، وأعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وقال أسامة العبد: "هناك اختلاف وليس خلاف بين هيئة كبار العلماء بالأزهر وبوزارة الأوقاف، وهو اختلاف في وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف وطلبت حذفها من مشروع القانون.

وأضاف "العبد": "عنواننا دائما هو التوافق بين المؤسسات الدينية مع اعتبار أن هيئة كبار العلماء هي أعلى هيئة في الأزهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطائنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام ١٩٨٨ منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الإدارة التي تؤكد أن حقها إدراجها في مشروع القانون".

وتابع رئيس اللجنة: "نحن لا نشخص الموضوع، قلت مرحبا بالأزهر الشريف وبدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، في إطار تغليب المصلحة العامة للدولة، كلنا نتلاقى من أجل المصلحة العامة للوطن، والأمر هو خلاف أو اختلاف في وجهات النظر".

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إنهم يجلون ويقدرون الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالأزهر.

وقال "طايع": "الأوقاف لها حق أصيل في هذا الموضوع، خاصة أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف موجودة إداريا في الهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، وموجودة فنيا.

وتابع "طايع": "أنا ابن الأزهر الشريف، والواعظ والمفتي، كلنا أبناء الأزهر، وفنيا أنا جدير بالقيام بما يقوم به ابن دار الإفتاء والأزهر".

وأضاف "طايع": "طالما توصلنا إلى أن حق الأئمة موجود، نحن نعلي المصلحة العامة، ونقدر ونجل الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء".

وقال الدكتور محمود سعد شاهين، مدير إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف: إنهم من أبناء الأزهر، والإدارة تقوم بدورها واختصاصها بشأن الفتوى منذ عقود طويلة.