4 خطوات واجبة قبل فصل الأعضاء من الأحزاب.. أبرزها نتائج التحقيقات
دائما ما يرتبط فصل الأعضاء من الأحزاب السياسية بأمور خاصة باللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات الخاصة بالعمل الحزبى اليومى والتي يعلمها العضو دائما ويحرص على عدم مخالفتها حتى لا يتعرض للفصل من الحزب الذي ينتمى إليه ربما منذ سنوات طويلة من الزمن.
ولكن هناك عدة أمور يتم اتباعها قبل اتخاذ أي قرار بفصل العضو من بوارق الحزب السياسي.
رصد المخالفة
رصد المخالفة من قبل البعض تعد هي العنصر الأول قبل اتخاذ القرار بالفصل من عدمه، فربما أن المخالفة لا تستوجب إسقاط العضوية وتكون العقوبة الوقف أو التجميد وغيره من الأمور الأخرى.
التحقيق
وتكون دائمًا لجان التحقيق في الأحزاب السياسية هي المختصة بدراسة الأمر فعندما يتم رصد مخالفة ما يتم تحويل العضو للتحقيق لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ويتم دراسة الأمر بعد ذلك من هذه اللجنة المختصة والمشكلة من قبل رئيس الحزب لعرض نتائجها عليه مرة ثانية بعد ذلك.
الهيئة العليا
ويتم عرض النتائج النهائية للتحقيقات مع العضو في اجتماع الهيئة العليا أو المجلس الرئاسي على حسب ما هو موجود في الأحزاب السياسية لمناقشة الأمر والتصويت على القرار النهائي سواء الفصل من الحزب أو الإيقاف أو الحرمان من المنصب أو غرامة أو غيره.
رئيس الحزب
رئيس الحزب هو صاحب الكلمة العليا في الفصل من عدمه، فرأيه يمثل ثقل كبير داخل الهيئة العليا أو المجلس الرئاسي وخاصة أن له أنصار كبرى من الأعضاء يتبعون رأيه في أي قرار سواء بالإيجاب أو بالسلب.
التفويض
يقول المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد، أن الفصل من الحزب يخضع لعدة شروط، أبرزها التجاوز في لوائح والأمور الحزبية، لافتا إلى أن الأمر الأول هو تحويل العضو المتجاوز للتحقيق ودراسة التجاوزات من قبل المختصين قبل اتخاذ القرار.
وأضاف، أن فصل عضو الهيئة الوفدية طارق ناصف وسامى الطراوى دون تحقيق، يرجع إلى تفويض الهيئة العليا للحزب للمستشار بهاء أبو شقة، وهو ما يتم إستخدامه من قبل المستشار بهاء رئيس الحزب دون تحقيق مع العضو، مشيرا إلى أن الهيئة العليا كان مفوضة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق في فترة في نهاية فترة رئاسة الأخيرة للحزب.
وتابع من الممكن أن تلغى الهيئة العليا التفويض في أي وقت، ويتم خضوع الجميع للتحقيق قبل الفصل وإجراء كل الأمور الخاصة بالفصل، حتى لا يقول أي شخص أن هناك تعسفا في فصله.
