نص تقرير البرلمان حول التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل

حصلت بوابة «فيتو»، على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة اليوم.

وجاءت فلسفة القانون في إطار سعي الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تبين العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لا بد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

واشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضي بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا في حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.

كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.

واقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.