البرلمان يعيد قانون التعاقدات العامة للجنة الخطة بعد خلافات النواب

وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبد العال بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات "سابقا" للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزهم المادة الأولى.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، فور بدء مناقشة المواد تفصيليًا عقب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ: "المادة الأولى هي صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.. وأرى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وبعد 4 أيام أي يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلماني لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص".

وكان عبد العال وجه سؤالا خلال المناقشات إلى الحكومة: "هل يلغي مشروع القانون الجديد الذي يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الأولى منه تثير الكثير من التساؤلات" فرد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد أن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا: "كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل".

وأكد عبد العال أن نصوص مشروع القانون لا بد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونين ضمنيًا، واتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوصا أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أي لبس أو تداخل في التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.

ولفت رئيس المجلس إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مشروع قانون المتعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الإدماج في التجارة الدولية، مستطردا: "أخشى بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص"، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لإعادة صياغته.