نائب في طلب إحاطة: أزمة زواج القاصرات لن تنتهي إلا بقانون رادع
تقدم تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري الصحة والعدل، بخصوص مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.
وأشار إلى أن كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي ولا بد من وقف خطرها بإصدار القانون.
وأوضح النائب أن وزارتي العدل والصحة كانوا قد أعلنوا عن صياغتهم لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وتساءل" فأين هذا القانون حتى الآن؟".
وأشار النائب إلى أن "التأخر في إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية"، منوهًا بأن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظرًا لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.
وأكد النائب ضرورة تنظيم حملات توعية مجتمعية خاصة من أبناء المجتمع ورجال الدين بمحافظات الريف والصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وترهيب الأهالي من إقحام أطفالهم القاصرين في زيجات محكوم عليها بالفشل.
