ارتفاع أسعار مواد البناء يربك حسابات شركات التشطيب.. عقاريون: الزيادات مبالغ فيها ومطلوب رقابة الدولة.. والشركات تطالب الحكومة بتحمل فروق الأسعار لتجنب الركود

ارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت خلال الفترة الأخيرة، عقب زيادة أسعار البنزين دفع الشركات المتخصصة في تشطيب الشقق إلى إعادة حساباتها في أسعار التشطيبات.

وقال مختصون عقاريون، إن السوق العقارى لا يخضع لأي رقابة وطالبوا بعدم المبالغة في فرض أسعار على المواطنين بشكل مبالغ وتعليق الشماعة على ارتفاع أسعار البنزين مؤكدين أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في المقام الأول والأخير مسئولة مسئولية كاملة عن مراقبة التجار والموزعين وأصحاب هذه الشركات.

أسعار الحديد
وارتفعت، أسعار الحديد بالأسواق، وسجل سعر حديد «عز» 12 ألفًا و900 جنيه للطن، و«بشاي» 12 ألفًا و800 جنيه للطن، و«المصريين» 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن، و«الجيوشي» 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد «مصر ستيل» إلى 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن، و«العتال» 12 ألفًا و750 جنيهًا للطن، وحديد «المراكبي» 12 ألفًا و700 جنيه للطن، و«عطية» 12 ألفًا و700 جنيه للطن، و«العشري» 12 ألفًا و630 جنيهًا للطن.

الأسعار مبالغ فيها
وقال خالد عاطف خبير عقارى مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن الأسعار أصبحت مبالغا فيها على الرغم من الزيادة يجب أن تتمثل في تكلفة النقل فقط نتيجة زيادة أسعار البنزين.

تخوف شركات التشطيب
من جانبه أكد أحد المسئولين بشركة جلوبال للإنشاءات، إحدى الشركات التي تتولى أعمال التشطيبات في الإسكان الاجتماعى، أن الأسعار كل يوم تشهد تغيرات سواء في شركات المقاولات أو شركات التشطيب، فالحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق تحسب فروق الأسعار والدليل أن عددا كبيرا من الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات حصلت على فارق السعر بعد تعويم الجنيه مؤكدا أن الشركات ليس لها أي مصلحة في ربح أو غيره حتى لا يتأثر السوق بالركود على اعتبار أن الركود يؤثر على فاعلية الشركات في العمل.

أزمة الشركات والتعليم
وتجددت الأزمة بين عدد من شركات المقاولات ووزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية بسبب تأخر الهيئة في صرف مستخلصات الشركات، وسبق للهيئة أن رفضت صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات وتم حل الأزمة بتدخل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

وأكد المهندس أحمد كمال نائب رئيس لجنة الشكاوى باتحاد مقاولى التشييد والبناء أن هيئة الأبنية التعليمية لم تصرف مستخلصات شركات المقاولات، وأن هناك تأخيرا في الصرف من شهر يناير الماضى حتى 10 يونيو الجارى ويتم صرف ثلث المستخلصات فقط.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن مسؤولى الهيئة تعهدوا بصرف باقى المستحقات خلال شهر يوليو المقبل.

وأشار كمال إلى أن هناك تأخيرا في تنفيذ الكثير من المشروعات بسبب ارتفاع التكلفة وتأخير صرف مستخلصات الشركات ما يزيد من حجم الأعباء على عاتق القطاع بشكل عام.