اقتراح بتشريع لإعدام لصوص مال الشعب

بحثوا عن انتصار تعويضي في مجال آخر..
إحساسك بالألم يتزايد، ربما تدخل خط الحسرة، إذا كانت توقعاتك أعلى من إمكانياتك، هذا على المستوى الشخصي، ردود الفعل مختلفة جدا على المستوى الوطني، فالغضب، والغيظ، والدعوات المحمومة لمحاسبة الجهاز الفني واتحاد الكرة اشتعلت جدا خصوصا حين سقط مواطنان إثر أزمة قلبية أثناء مشاهدة الأداء العشوائي لفريقنا.

بالطبع لا يزال الغضب مستعرا، خاصة مع ما جرى في المؤتمر الصحفي لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومداخلات المُتشفي مجدي عبد الغني وغيره، لكن ماذا فعل المصريون حقا لامتصاص المشاعر السلبية التي طغت وتحكمت وسودت حالتهم المزاجية؟

استدعينا رصيدنا التاريخي من السخرية، ومن التنكيت ممزوجا بالتبكيت، ورحنا نسخر ونَستهزئ، ومن حسن الحظ أن رجال الرقابة الإدارية كانوا على خط تحسين المزاج القومي، فوفروا للناس مادة أسعدتهم بقدر ما أحزنتهم.

أول الأخبار كان خبر القبض على رئيس حي الدقي اللواء نادر سعيد متلبسا برشوة قدرها ربع مليون جنيه وشقة ثمنها ٢ مليون جنيه!

لم يكن أحد في عموم مصر يعرف أن الرجل يمد يده إلى الحرام إلا بعد نبأ القبض عليه، مثله مثل محافظ المنوفية المحبوس حاليا قيد المحاكمة، وبالطبع فإن مقاهي الدقي وشوارعها وتجارها قالوا فيه بعد الإمساك به إنه حوت وإن كرشه واسع، وتبين أنه كان ذهب إلى ربه في الكعبة الشريفة، وابتهل في العشر الأواخر من رمضان أن يحتسب الله سرقاته غنائم مستحقة على المصريين.

وكانت الصور المنشورة له وللحرامي الآخر حنفي بتاع مياه الجيزة تظهر المصحف الشريف يتصدر المكتب، تماما كما تتصدر الزبيبة جباه هذه النوعية من الحرامية، وفي ظني أن حنفي حرامي كبير يحترم قدراته وخدماته وعارف قدر نفسه وأنه غالي ومواهبه تستحق مبلغا كبيرا وجاب من الآخر، فهو مقبوض عليه في رشوة ٢٥ مليون جنيه..

أما الحرامي الصغير فعارف إن الربعاية هي سعره!

حرامي ثالث، ألقت به الرقابة الإدارية إلى السجن، هو أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق الذي طلب أربعة ملايين جنيه مقابل الموافقة على إسناد توريد ١٢ غرفة لزرع النخاع لشركة من الباطن، تبيع الغرف بدورها لمستشفى ناصر بالساحل، المستشفى أصلا تابع لوزارة الصحة، صدر حكم المحكمة بسجنه عشر سنوات سجنا مشددا وتغريمه نصف مليون جنيه، ومن قبل هؤلاء مسئولون كثيرون، ولا أحد يرتدع!

هل عقوبة السجن نزهة للصوص؟ هل المال الحرام، المال العام، أهم من حرية المرء؟

واضح جدا لكل شريف في هذا الوطن أن عنصر الردع العقابي غائب، وأن ضعف المسئولين أمام المال السائب أقوى من نوازع الضمير، وحبسه السجون! وأتصور أنه من المهم جدا لحماية المال العام، بل لحماية ضعفاء النفوس ممن يتسولون أمام المال العام، وضع تشريع جنائي يغلظ عقوبة سرقة أموال الشعب ليصل بها إلى الإعدام. إن الإعدام هو عقوبة مغتصب النساء والأطفال، والإعدام أيضا لا بد أن يكون عقوبة من يغتصب مال الشعب، ويعيش في ترف وبحبوحة ومنظرة، بينما الناس تتدبر معايشها بشق الأنفس، تنتظر معاشها وراتبها شهرا بشهر!

عقوبة الإعدام ستحقق عامل الردع الفوري والنهائي، وستجعل كل منحرف يفكر مليون مرة، ويتحسس عنقه، قبل أن يسرق.

وفي هذا كله لا بد أن تبادر الحكومة بتقديم تشريع يحمي مسئوليها الذين تبتلي بهم فجأة فيضعفون، كما أنه من الواجب على مجلس النواب الذي يمثل الشعب ومصالحه أن يبادر بوضع مشروع قانون ومناقشته والموافقة عليه مؤداه الإعدام لكل لص لمال الشعب، الردع بالمشنقة هو الحل.