5 مطالب ملحة للمصدرين على مائدة وزير الصناعة الجديد

تحتل الصادرات المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة معالجة أي تحديات أو أزمات تواجه هذا القطاع وتتحدد مطالب المصدرين خلال المرحلة الحالية كالتالي :

١-تعديل منظومة المعارض الخارجية" التي أقرتها وزارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات مؤخرًا.
إذ حذرت وانتقدت (المجالس التصديرية ) تلك المنظومة والتي أكدت أنها تؤدي إلى تحجيم مشاركة الشركات في المعارض العالمية التي تُعد نافذة تسويقية للمنتجات المصرية في الخارج. حيث طبقت وزارة التجارة منظومة جديدة لدعم المعارض الخارجية في مارس الماضي. بهدف دعم الشركات الصغيرة !!

وتضمنت توفير المساندة وفقًا لحجم صادرات الشركات، وقسمت الشركات إلى شركات صغيرة تنخفض صادراتها عن مليون دولار، ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار، وشركات كبيرة تتخطى صادراتها 10 ملايين دولار، على أن يتم تحديد حجم الصادرات وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما تضمنت القواعد التي حددتها الوزارة تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة، بحيث تساهم الشركات الكبيرة بنحو 70% من تكلفة المعرض، ثم 60% للشركات المتوسطة، و50% للشركات الصغيرة، على العكس من القواعد القديمة التي كانت تتيح دعمًا حكوميًّا بنسبة 80% للمعارض الخارجية لكل الشركات.



٢-المطالبة بسرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة خاصة أن برنامج رد أعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين مما اثر على قدرة القطاع الصناعي على زيادة حجم إنتاجه وصادراته

٣-العمل على رفع معدل الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة وأن يتم الاستفادة بشكل فعلى من تعويم الجنيه المصرى

٤- حل المعوقات والتحديات التي تواجه  الصادرات والتي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر أسعار المواد الخام سواء بالسوق المحلي أو عن طريق الاستيراد، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بوسائل النقل والتخزين.

٥-تنظيم المزيد من البعثات التجارية للأسواق الخارجية والتي تفتح مزيدا من الفرص أمام المصدرين المصريين