آن للحكومة أن تتحمل نصيبها ! (2)
لا جدال أن المواطن وخاصة الفقير تحمل الكثير ولا يزال من جراء عملية الإصلاح الاقتصادي وما تبع ذلك من قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء وكافة السلع والخدمات.. أملًا في مستقبل أفضل تخف معاناته قريبًا وقد آن للحكومة لحين أن يتم ذلك أن تتحمل نصيبها من باتخاذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفقراء والطبقة الوسطى وفرض مزيد من الرقابة الفعالة على الأسواق؛ لمواجهة جشع التجار وعدم ترك القطاع الخاص يتحكم في السوق بمنطق العرض والطلب أو التعطيش والاحتكار والمغالاة في الأسعار؛ تزيد معاناة البسطاء.
صحيح أن ما نحن فيه اليوم هو نتاج اختلالات قديمة وقرارات اقتصادية تأخر اتخاذها عقودًا عديدة لكن ذلك يفرض على الحكومة أن تتدخل بقوة لفرض الانضباط في الأسواق وطرح البدائل من السلع والخدمات بأسعار تعين المواطنين على عبور الأزمة، وتوفير مواصلات دائمة على خطوط السير ذاتها بأسعار تنافسية وهامش ربح معقول يقدر عليه الفقراء في مواجهة جشع سائقي الميكروباص..
باختصار عليها التدخل لضبط جميع عناصر المنظومة الاقتصادية بدءًا بدعم الفلاح والمنتجين المحليين للسلع الإستراتيجية كما تفعل الدول الكبرى رأسماليًا، مرورًا بتقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلعة بين المنتج والمستهلك حتى تقل التكلفة النهائية، نهاية بوضع هامش ربح استرشادي لكل منتج ليس بفرض تسعيرة جبرية فات أوانها بل بطرح مزيد من السلع المطلوبة في المنافذ التقليدية مع استحداث منافذ جديدة في المناطق النائية والمحرومة وإحياء نظام التعاونيات لإجبار القطاع الخاص والمحتكرين والمغالين على الالتزام بالسعر المناسب لكل سلعة.
