إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ بكلية الطب (مستندات)

قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 157 لسنة 51 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه من مجازاة أحد أساتذة كلية الطب بعقوبة اللوم بعد ثبوت بطلان التحقيقات التي أجريت معه وإخلاله بحق الدفاع وعدم تحقيق دفاعه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من التحقيق الذي أجري مع الطاعن الدكتور محمد معوض علي، الأستاذ بكلية الطب في المخالفات المنسوبة إليه أنه اقتصر على سماع أقوال الشاكين الثلاث مجدي مصطفى فهمي ونسرين عز الدين محمود ومي أبو وردة محمد بالإضافة إلى سماع شهادة عزيزة محروس محمد وريم منتصر رمضان، وإنه على الرغم من اتصال المخالفات المنسوبة للطاعن بعمل واجتماعات مجلس قسم الطفيليات فإن المحقق لم يستدع للشهادة أيا من أعضاء هذا القسم ولم يضم إلى التحقيق أية مستندات تكون ذات صلة بهذه المخالفة.

وأضافت المحكمة أن المحقق استند إلى شهادة عزيزة محروس محمد في إثبات ارتكاب الطاعن للمخالفة الثانية المنسوبة إليه وذلك على الرغم مما أثبته المحقق بنفسه في مذكراته المعدة بنتيجة التحقيق للعرض على رئيس الجامعة من علم المحقق الشخصي بعداء هذه الشاهدة للطاعن.

وأشارت المحكمة إلى أن شهادة ريم منتصر رمضان لم تأت بدليل لإثبات ارتكاب الطاعن لأيا من المخالفات المنسوبة إليه وأن المحقق قام بالتحقيق في آن واحد مع شاكية وشاهدة تارة وشاكين وشاهدة تارة أخرى وأخذ في إلقاء الأسئلة على كل طرف تارة ويستمع لإجاباته عن بعض الأسئلة من كل طرف تارة أخرى وذلك في مجلس واحد وفي حضور هذه الأطراف مما يتنافى مع أصول التحقيق ومقتضيات إجرائه على الرغم من استشهاد الطاعن أثناء التحقيق بكل من أحمد محمود حسين ومسعد عبد الحميد هلالي في نفي بعض المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فإن المحقق لم يستدع هذين الشاهدين للإدلاء بشهادتهما.