شكاوى أهالي السنطة من «مكامير الفحم»: تصيب بالأمراض الصدرية

استغاث أهالي عزبتي "فاطمة الخطيب والخشابة" التابعتين لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية بالمسئولين من خطر دخان مكامير الفحم التي لا تبتعد عن سكنهم سوى 150 مترا فقط خاصة بعد أن تحولت إلى بؤر تلوث خطيرة يتصاعد منها الدخان الأسود والانبعاثات التي تصيب الآلاف من سكان المنطقة والمناطق المجاورة بالأمراض الصدرية.

وأكد محمد على أحد سكان القرية إن تلك المكامير تمثل خطرًا داهمًا على صحتنا لأنها تتسبب في انتشار أكسيد النيتروجين الذي يتصاعد منها فضلا عن حبيبات الكربون والمركبات العضوية المتطايرة لافتا إلى أن الخطورة تزداد بسبب التمسك بالوسائل القديمة في عملية إنتاج الفحم التي تعتمد على تفحيم الخشب بمعزل عن الهواء ودون التحكم في الانبعاثات الصادرة عنه مع استمرار عملية التفحيم لمدة 20 يومًا متواصلة.

"قدمنا 100 شكوى ومحدش عبرنا".. هكذا أعربت ناهد على من أهالي المنطقة عن غضبها نتيجة تجاهل المسئولين في البيئة بمحافظة الغربية شكاوى المواطنين المتعددة من مكامير الفحم المذكورة.

من جانبه صرح وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر: إن الادخنة المنبعثة من مكامير الفحم المنتشرة بمدن المحافظة ليست جديدة ولكنها أصبحت مشكلة وأزمة مزمنة مشيرًا إلى أنها تمثل خطر كبير على البيئة وتسبب تلوث للبيئة ولا بد من اتباع شروط بيئية وصحية معينة لحماية المواطنين من دخان تلك المكامير.

وأضاف شرشر أن وزارة الصحة دورها يتمثل في عمل التقارير من أجل قياس الحرق المكشوف في المكامير ومدى تأثيرها على الأشخاص الموجودين في هذه المنطقة الموجود بها المكامير للمحافظة على صحتهم وأننا قمنا بعدة لقاءات مع البيئة كجهات بحثية للسيطرة على هذه المكامير إما باتباع الشروط الملائمة للبيئة المتواجدة بها وإما أن تزال جميعها مشددًا على أصحاب المكامير باتباع الشروط البيئية اللازمة حتى لا تتعرض للإزالة.

وصرح الدكتور أيمن محمد شتا رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالغربية أن المحافظة تضم نحو 136 مكمورة إحصاء مبدئى وان غالبيتها غير مرخصة لأنها اما مقامة على أرض زراعية أو مجرى مائي وموزعين كالتالى: ١6مكمورة بكفر الزيات و49 مكمورة ببسيون و7 مكمورة بقطور و9 مكامير بالمحلة الكبرى و19 مكمورة بزفتى و27 مكمورة بالسنطة و9 مكمورات بسمنود٠

وأضاف "شتا" أن الفرع عقد اجتماعات مع أصحاب المكامير بمركز السنطة لتوفيق أوضاع تلك المكامير مع القوانين البيئية حيث من المقرر تشغيل تلك المكامير بنظام الفرن "الأوكراني" لتكون تلك الصناعة صديقة للبيئة.

وأكد أن عددا كبيرا من أصحاب تلك المكامير رحبوا بالفكرة لضمان عدم وقوعهم تحت طائلة القانون لأن هناك العديد من محاضر المخالفة لقوانين البيئة حررت ضدهم وصدر أحكاما بالحبس إضافة إلى الغرامة التي تراوحت بين 5 آلاف و20 آلاف جنيه وفى حالة عدم التزام البعض فإن تطبيق القانون أمر لا مفر منه إضافة إلى تطبيق القانون بالإزالة الفورية.