«كلاكيت تاني مرة».. الأوامر المتضاربة تهدد المدارس اليابانية
"كلاكيت ثاني مرة".. مرحلة جديدة من التخبط في إدارة ملف المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عنها مجريات أحداث اليوم، والتي بدأت بالإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة عن فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسي 2018/2019، وإعلان الشروط وخريطة توزيع المدارس وتحديد المصروفات بقيمة 10 آلاف جنيه شاملة مصروفات النشاط.
وتضمن الإعلان أيضًا أن الدراسة في تلك المدارس ستكون باللغة العربية وأنها ستطبق أنشطة التوكاتسو اليابانية، ولم تمض سوى ساعات قليلة على بدء الإعلان حتى تم إغلاق الموقع الخاص بالمدارس اليابانية والمحمل على سيرفر الوزارة، وصدرت تصريحات منسوبة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أكد فيها أن إغلاق الموقع جاء بعد أن تمت سرقته وأنه لا تعليق على شيء معلن على موقع مسروق بحسب تصريحات الوزير.
ما كشفه مصدر بوزارة التربية والتعليم ينفي سرقة موقع المدارس اليابانية ويؤكد أن هناك أزمة حقيقة تعاني منها الوزارة في إدارة الملفات الحيوية عن طريق الأوامر الشفهية التي تصدر عن بعض القيادات الشابة التي يستعين بها الوزير ثم يتم إلغاء تلك الأوامر بنفس الطريقة بصورة شفهية وينتج عن ذلك تضارب في الإجراءات.
المصدر قال، إنه من المستحيل أن يتم سرقة موقع محمل على سيرفر الوزارة، وأنه من الممكن أن يحدث تهكير للموقع؛ لكن مسألة السرقة أمر مستحيل حدوثه، لأنه – بحسب المصدر- حتى لو تمت سرقته فإنه لا يتم إغلاقه ولكن يظل الموقع يعمل ويبث الرسائل التي يريد المسيطر على الموقع بثها وهو ما لم يحدث في موقع المدارس اليابانية.
المصدر أضاف أن المتحكم في إدارة موقع المدارس اليابانية هو الأدمن المحدد لذلك من قبل الوزارة، وأن الإغلاق قد يكون حدث بعد اكتشاف عدم جاهزية الوزارة للإعلان في هذا التوقيت عن بدء قبول طلبات التقدم للمدارس اليابانية.
وتابع أن الوزارة تعاني من أزمة حقيقية في صدور أوامر شفهية متضاربة، ومنها صدور أمر بفتح باب التقدم قبل إرسال بيان صحفي بموعد فتح الموقع، ثم صدور أمر آخر بإغلاق الموقع بسبب الخوف من إثارة الرأي العام من مبلغ الـ 10 آلاف جنيه قيمة المصروفات المحددة، وأيضًا بسبب عدم الجاهزية الكاملة في مسألة قبول طلبات المتقدمين، وهو ما أدى إلى حالة سخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سوء إدارة ملف هام مثل ملف المدارس اليابانية.
