محامي يكشف 5 ملاحظات على قانون وكالة الفضاء المصرية
قال أسامة أبو ذكرى المحامى، إن قانون وكالة الفضاء المصرية، عليه ملاحظات يجب تداركها قبل صدور اللائحة التنفيذية والتي تأخرت كثيرا.
وأضاف أبو ذكري، أن الأمر يتطلب سرعة تدخل رئيس مجلس الوزراء الجديد باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الوكالة بإعادة النظر ليس فقط في قانون إنشاء الوكالة ولكن في اللوائح التنفيذية التي ستصدر نفاذا لهذا القانون، مع الاستعانة بتجارب الدول المجاورة في هذا الشأن لتدارك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تضمنها قانون إنشاء الوكالة.
وتابع أن قانون وكالة الفضاء المصرية الذي يحمل رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء هيئة اقتصادية تسمى وكالة الفضاء المصرية يأتى في ستة عشر مادة في محاولة يائسة للحاق بركب وكالات الفضاء العالمية التي سبقت مصر في هذا الشأن، إلا إنه وللأسف قد جاء لا يتناسب مع طموحات مصر في مجال الفضاء للأسباب التالية:
- أن قانون إنشاء الوكالة أسقط العديد من المنظومة التشريعية للهيئات الاقتصادية داخل مصر والتي تعدت 45 هيئة اقتصادية، حيث أصبح بلا منازع أضعف هيئة اقتصادية ولدت في المنظومة التشريعية لأنه لم يستوعب الطبيعة القانونية لوكالات الفضاء العالمية وما يقتضيه العمل في هذا المجال من أمور غاية في السرية والأهمية قد تمس الأمن القومي. وأصبح قانون الوكالة باعتبارها هيئة اقتصادية شأنها شأن الهيئات الاقتصادية يخضع للرقابة المالية والإدارية بل والرئاسية داخل أروقة هذه الأجهزة بمصر، حيث أنه من المتصور أن تخضع حسابات الوكالة للتفتيش من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها هيئة اقتصادية دون أن يتبنى قانون الوكالة آلية رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة العمل في مجال الفضاء.
- أن القانون انطوى على تناقضات قانونية عديدة لا تتناسب مع حجم وكالة الفضاء المصرية، حيث نص في مادتيه 9،15 على أن "اللائحة التنفيذية للوكالة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية حال أن المجلس الأعلى بالوكالة يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وحال أن العديد من الهيئات الاقتصادية الأقل شأنا قد صدرت اللوائح التنفيذية الخاصة بها بقرار من رئيس الجمهورية.
- وكالة الفضاء وعلى هذا الوضع القانوني المتواضع الذي أراده لها المشرع في قانون إنشائها ستعد شأنها شأن الهيئات الخدمية الأخرى مثل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للبريد، ولن تستطيع بهذه المنظومة التشريعية التواصل مع وكالات الفضاء العالمية التي سبقت مصر في هذا الشأن وكان قانونها قائما على أن تكون هذه الوكالات ذات طبيعة سيادية بالدولة تعمل في مجال الفضاء.
- قانون إنشاء الوكالة وقد صدر في 16 مادة فقط لم يشر إلى وضع آلية لإصدار قانون فضاء مصري يضمن لحاق مصر بمصاف وكالات الفضاء العالمية حال أن هناك دولا بالمنطقة أنشأت بها وكالات فضاء منذ أكثر من أربعين عاما.
- مضى على القانون أكثر من ستة أشهر ولم تصدر اللوائح التنفيذية لقانون إنشاء الوكالة حتى تاريخه بما يعكس الوضع المتأزم الذي وضعت فيه الحكومة جراء تواضع القيمة التشريعية لقانون إنشاء وكالة الفضاء الذي أصدره مجلس النواب دون أن يستعين بتجارب الدول الأخرى وما آلت إليه من وضع منظومة فضائية تكاد تجعل هذه الوكالات في مصاف الأجهزة السيادية.
