رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع إرادة لرعاية الفئات الخاصة.. في انتظار «الإرادة»

 عثمان عرفات حسن
عثمان عرفات حسن

تُعتبر رعاية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة، كما أنها تمثّل أحد المعايير الرئيسية والمهمة لتقدّم المجتمعات، فقضية الإعاقة بشكلها العام تحظى باهتمام كبير ومتزايد في دول العالم المُتقدّم خلال العقود الأخيرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوّرًا سريعًا في مجال الاهتمام بالإعاقات، وظهر العديد من المراكز والمؤسسات لرعاية المُعاقين بمختلف تخصّصاتها اللازمة لإعادة تأهليهم بالشكل المناسب، والتي تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية والاجتماعية بما تتضمّنه من أنشطة وبرامج صحية ونفسية وتشغيلية واجتماعية وغيرها، ولا شك في أن اهتمام الدول بهذه الفئة ورعايتها وكفالة حقوقها الطبيعية كغيرهم من أفراد المجتمع يعكس تحضّر هذه الدولة ورقيّها.


في هذا الإطار وبرعاية كريمة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنظم محافظة المنيا المؤتمر العلمي الدولي لرعاية الفئات الخاصة خلال يومي 18 و19 يوليو 2018 بمشاركة كوكبة من الباحثين لمناقشة مفهوم الفئات الخاصة ومفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومفهوم المعاقين، بهدف بحث كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تنمية مهارات الفئات الخاصة وتأهيل بعضهم لسوق العمل وأن يكون لهم دور في المجتمع.

يهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المهنية والعلمية في مجال رعاية الفئات الخاصة من المشاركين من الدول المختلفة والمتقدمة في هذا المجال وإدامة التواصل مع الخبراء والعلماء والمتخصصين في هذا المجال، وإعداد كوادر مهنية قادرة على خوض سوق العمل باحترافية في مجال الفئات الخاصة، إضافة إلى توجيه اهتمام الباحثين والخبراء في مجال العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية والمتخصصة إلى الدور الفعّال الذي من الممكن أن يقوموا به في مجال الفئات الخاصة، وكذلك محاولة الوصول إلى أفضل الطرق لتحسين مستوى حياة الأشخاص من الفئات الخاصة في مختلف مجالات حياتهم من خلال الارتقاء بمجال الفئات الخاصة.

ومن وجهة نظري أعتبر أن الهدف الأهم في هذا المؤتمر هو تعزيز الثقافة المجتمعية من أجل تقبّل الأشخاص من الفئات الخاصة كأفراد عاديين واعتبارهم عناصر فاعلين في المجتمع، ذلك لأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإعطائهم حقوقًا تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، هذا الأمر سوف يساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم، لأن عملية اندماجهم في المجتمع تعزز انتماءهم للوطن وتحفزهم على الإنتاج والإبداع والشعور بمسئوليتهم كباقي أفراد المجتمع، ومن ثم تعظيم استفادة المجتمع من طاقاتهم وقدرتهم على العطاء والمشاركة الإيجابية في تنمية الوطن وتقدمه.

وتشرفني المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل"، وأرجو من الله التوفيق فيما أتطلع إليه من هذا المشروع وهذا البحث.

ومن منطلق هذا الحدث أتمنى من إدارة المؤتمر والسادة المسئولين في رعاية مشروع "إرادة" الذي تقدم به كاتب هذه السطور في بداية عام 2017 للمجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة ووقتها أبلغوني بأن المسئول عن ذلك وزارة الشئون الاجتماعية ببناء النظام الإلكتروني، ولكن ما يوجد في الموقع الإلكتروني لا يهدف لتقديم خدمة حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن مشروع "إرادة" مشروع شامل ويوفر الكثير من الخدمات، ويهدف النظام الإلكتروني كما تم وضعه في خطة العمل أن يشتمل على أربعة محاور رئيسية هي: الجانب الصحي– الجانب التعليمي– الجانب المهني– الجانب الاقتصادي، ويهدف هذا المشروع لخدمة 15 مليون مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم عمل تحليل كامل للنظام، ونودّ أن نبدأ في تنفيذه وتحديد الجهة المنوطة بالتعاون في تنفيذ ذلك وتوفير الإمكانيات المطلوبة وفريق العمل جاهز لتنفيذ خطة العمل، وما أتطلّع إليه من هذا النظام هو ميكنة الخدمات التي تقدمها الدولة والمجتمع المدني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بأحدث نظم المعلومات والحصول على الخدمة من خلال النظام الإلكتروني تسهيلًا لهم، وكذلك استخدام نظم المعلومات الإدارية الحديثة في إدارة هذه الخدمة ومراعاة الجودة والدقة والسرعة في تقديم الخدمة لهم.

وأخيرًا، ينبغي التأكيد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة محسوبة في المجتمع وعنصر هام لا يمكن تجاهله أو هضم حقوقه، والبعض منهم لديهم مواهب لو استغلت لأصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وإذا كنّا نريد لمصرنا الغالية الخير وتحقيق التقدم المنشود على المسئولين وأصحاب القرار الاهتمام بهذه الفئة الغالية وتنميتهم فكريًا وثقافيًا ومهاريًا؛ تمشيًا مع ما أولاهم الدستور من رعاية وكفالة حقوق في المادة 81 من دستور جمهورية مصر العربية المستفتى عليه في يناير 2014، والذي تحولت رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بموجبها من كفالة إلى التزام على الدولة، والتي أصبحت الدولة بموجب هذه المادة ملتزمة بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم في البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة.


Advertisements
الجريدة الرسمية