محام: من حق أسر الشهداء مطالبة أمير قطر بتعويض لتورطه بتمويل الإرهاب

قال أحمد فتحي فهيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في الدعوى المقامة من أسر شهداء العمليات الإرهابية في مصر، والتي تطالب بتعويضهم ١٥٠ مليون دولار من قطر وأميرها تميم بن حمد، لإيوائه إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية بمصر.

وأكد أنه طبقا لما جاء بقانون مكافحة الإرهاب رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية وتمويلها والقائمين عليها وطبقا لكافة المستندات الدالة على تورط قطر بشأن تمويل الإرهاب في مصر ورفض تسليم قوائم الإرهابيين يتضح لنا تورط أمير قطر في تمويل الإرهاب بمصر وتورطه في قتل أفراد من القوات المسلحة والشرطة في سيناء وعقوبتها جنائيا الإعدام.

وأضاف، أن القانون المصري أعطى الحق في المطالبة بتعويض مدني بدائرة التعويضات نتيجة الأضرار المادية والمعنوية لمن يثبت تضرره من هذا العمل الإجرامي.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء المطالبة بتعويض مدني من أمير قطر بصفته وذلك لتورط دولته قانونا بتمويل الإرهاب في مصر والذي نتج عنه وفاة الأفراد من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد أنه يحق لأهل الشهداء بعد أخذ الحكم بالتعويض المطالبة به دوليا عن طريق رفع دعوى أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتنفيذ هذا الحكم وحيثياته.

وكانت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حددت جلسة 27 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية في مصر، وتطالب بتعويضهم 150 مليون دولار من قطر وأميرها تميم بن حمد إيوائه إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية بمصر.

وأقام الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدعوى بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات إرهابية تمولها قطر بشمال سيناء.

وأوضحت الدعوى أن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية في تسجيلات فيديو تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان وامتنعت عن تسليمهم لمصر على الرغم من ثبوت تورطهم في عمليات إرهابية والتحريض المستمر ضد ضباط الجيش والشرطة من خلال قناة الجزيرة وتوفير غطاء إعلامي لهم الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بينهم أبناء مقيمي الدعوى.

واستند مقيمو الدعوى إلى دفاع أمير قطر تميم بن حمد في كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017 عن جماعة الإخوان وأنها ليست جماعة إرهابية، موضحة أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإهارب بإيواء عناصر جماعة الإخوان وتمويلهم والامتناع عن تسليمهم لمصر بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.

وأكدت الدعوى أن قائمة تضم شخصيات وكيانات أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات تؤويها وتدعمها قطر وتعتبرها تلك الدول خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب نشاطاتها الإرهابية.