هل ينجح اقتراح إنشاء محاكم عقارية متخصصة؟.. استشاري: خطوة مهمة لسرعة البت في المنازعات العقارية وقرارات الترميم والإزالة.. ومطور: تساعد في تنظيم وضبط السوق ومحاربة شركات الوهم والنصب
العديد من الأزمات والمنازعات يشهدها السوق العقاري، وتدخل نفق مظلم دون نهاية، خلاف انتشار شركات الوهم والنصب العقاري دون عقاب ولا حساب لمسئوليها وسقوط الكثير من المواطنين ضحايا لعمليات نصب، ولمواجهة تلك المشكلات ارتفعت مطالب الكثيرين بإنشاء محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية والرياضية بهدف سرعة البت في القضايا والمنازعات التي يشهدها السوق العقاري.
منازعات قضائية
واقترح المهندس أبو الحسن نصار رئيس مجلس الإدارة للمركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، إنشاء محكمة عقارية هندسية متخصصة على غرار المحكمة الاقتصادية والرياضية للبت في المنازعات العقارية وقرارات الترميم والإزالة وأى مشكلة بين المواطن وشركات الاستثمار العقاري وعلى أن تبت بها المحاكم بشكل سريع.
وطالب نصار بحظر بيع الشركات العقارية وتسويق مشروعاتها للمواطنين قبل الحصول على القرارات الوزارية لتنفيذ المشروع واستخراج التراخيص اللازمة للبناء، والبدء فعليا في أعمال التنفيذ لضمان جدية تلك الشركات.
تشريعات قانونية
وأضاف «نصار» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إنه يجب إعداد تشريعات قانونية تنص على ذلك، والعقود بين العملاء والشركات يجب أن تكون متوازنة للحفاظ على حقوق كل الأطراف حيث أن كل شركة تضع بنود كما يحلو لها في العقود وهى ضد المستهلك، لافتا إلى أن هناك بنود كثيرة تتلاعب بها الشركات ومنها عدم الالتزام بمواعيد تسليم المشروع أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة للوحدات وغيره.
عقود موحدة
وأكد على أهمية إصدار وزارة الإسكان عقود موحدة وملزمة لشركات الاستثمار العقاري لبيع وحداتها العقارية، أسوة بوزارة السياحة والتي أصدرت عقد موحد للتايم شير، لمنع ازدواج البيع للوحدات ووفقا لبنود ومواصفات ونصوص محددة.
وطالب بإصدار تشريع قانوني لتحديد جهة موحدة تشرف على ممارسات وأنشطة الشركات العقارية للحفاظ على حقوق كل الأطراف ولا يتم بخس حقوق المواطن أو الدولة.
تنظيم السوق
ومن جانبه، أكد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقارى على أهمية إنشاء المحاكم العقارية المتخصصة لسرعة البت في القضايا بالقطاع، خاصة وأن المحاكم التجارية والتقليدية مزدحمة بالعديد من القضايا والمنازعات والتي تستغرق سنوات للبت فيها، بما يعد ضياعا لحقوق المواطنين.
وأشار «البستاني» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى ضرورة تدخل الدولة لتنظيم السوق العقاري وعدم السماح للشركات العقارية بالبناء والتسويق لمشروعاتها بدون التسجيل في غرفة التطوير العقاري لمواجهة شركات الوهم العقارى والتي تسىء للسوق.
النصب العقاري
وطالب البستانى بإنشاء صندوق لحماية المستهلك لتغطية أي مخاطر من عدم تنفيذ المشروعات العقارية، مؤكدا على أن النصب العقاري له أضرار كثيرة سواء على المواطنين أو السوق أو الشركات العقارية.
وأشار إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطن لمعرفة حقوقه وواجباته مع الشركات العقارية التي يتعامل معها، لافتا إلى ضرورة مراجعة الشركة العقارية قبل الحجز في مشروعاتها وهل هي مؤهلة فنيا من عدمه.
