محام عمالي: الدولة لن تستطيع رفع أجور موظفي القطاع العام

توقع عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال، مطالبة عمال القطاع بزيادة مرتباتهم بعد إقرار الحكومة زيادات في الأسعار، خلال الـ40 يومًا الماضية، والتي تضمنت الكهرباء، المياه، الوقود وتذاكر مترو الأنفاق، وخطوط المحمول.

وتابع في تصريحات لـ"فيتو" أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب العمال خاصة وأن مصانع قطاع الأعمال العام متوقفة عن الإنتاج بسبب الإدارات الفاشلة التي تولت أمرها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتدني الأجور وهو تراجع الإنتاج المحلي وغياب الإرادة السياسية لعلاج الأمر.

وأضاف مغاوري أن الدولة في الوقت الذي تجاهلت به الصناعة القومية اتجهت للتخلص من العمالة بالتشجيع على المعاش المبكر، متسائلا عن الدور الغائب للمجلس الأعلى للأجور في ظل الأزمات الحالية فالمفترض أن مهمته زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة الأساسية، وإلا فلا داعي لوجوده.