«خسائر مصر من مشكلات التسجيل العقاري» ملف يبحث عن حل

لا تزال إجراءات التسجيل العقارى في مصر الأكثر تعقيدا والأعلى تكلفة بحسب العاملين بالسوق العقارى، وهى السبب الرئيسى في عزوف المصريين عن تسجيل وحداتهم العقارية.

وهناك قرابة الـ95% من العقارات في مصر غير مسجلة، بما يبدد السوق خسائر كبيرة وأبرزها:
- حرمان الموازنة العامة للدولة من مليارات الجنيهات حال تيسير إجراءات التسجيل وإقبال المواطنين على تسجيل وحداتهم العقارية.
- استمرار العشوائية بالسوق وتسرب نسبة كبيرة من ملاك العقارات عن سداد الضريبة العقارية والرسوم السيادية الاخرى.
- عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن الثروة العقارية في مصر والتي بناء عليها يتم التخطيط لمستقبل السوق.

ومن جانبه، قال عمرو على الاستشارى الهندسى، إن التسجيل العقاري في مصر لا يزال لغزا كبيرا وإجراءات التسجيل تستغرق أكثر من سنة بما يهدر على الدولة إيرادات بمليارات الجنيهات.

وأضاف، أن تيسير إجراءات التسجيل خلال أسبوع ستحقق الكثير من المكاسب وأبرزها حصر كامل للعقارات وملاكها في مصر، وتوفير إيرادات كبيرة للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى مسئولية التسجيل العقاري دائما متفرقة بين عدد من الجهات ومنها الرفع المساحي ووزارة العدل وغيره.