محامي ضحية أمين الشرطة: والدها افتعل قصصا واهية للهروب من العقاب

قال محمود سيد أحمد محامي والدة المجنى عليها "الطفلة هدير" 11 سنة، التي لقيت مصرعها على يد والدها "خالد" أمين شرطة، في نهار شهر رمضان قبل الماضى عقب حكم محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد سبع سنوات وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدنى، إن الحكم هو عنوان الحقيقة وأنه كان متوقعا لأن القضية مبنية على اتهامات واضحة الدلالة والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى بذلتا جهودا كبيرة في التحقيقات.

وأضاف، أن الأب ادّعى في التحقيق واختلق قصة أن البنت سقطت منه على سلم العقار لدى حدوث غيبوبة سكر لها وذلك أثناء ذهابه بها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي في مجمله أكد كذب ادعاء الأب.

وتابع:"الوفاة حدثت نتيجة التعدى المباشر بالضرب المبرح في أنحاء كبيرة من الجسم ورطم رأسها بأجسام صلبة وتعزى الوفاة لفشل المراكز التنفسية ونزيف دماغى وهو ما أكده شهود الإثبات وتحريات المباحث والجيران".

وأوضح أن أوراق القضية تحمل حقائق واضحة على متهم قتل ابنته بدم بارد ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أنه قدم مذكرة طلب فيها بتوقيع أقصى العقوبة لفعل الضرب المفضى إلى الموت طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة.

كانت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، قضت بمعاقبة أمين شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة تعذيب وقتل نجلتها هدير.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد القادر التونى وعضوية مستشارين خالد محيي الدين، وطارق البتيتى، وأمانة سر أحمد عايش.

كان المستشار وليد عماد الدين البيلى المحامى العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، أمر إحالة القضية رقم 24994 لسنة 2017 المتهم فيها "خالد.ص.خ" أمين شرطة بمرور القاهرة، لمحكمة الجنايات بتهمة تعذيب وقتل نجلته هدير.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة قليوب، إخطارا، من المستشفى، تفيد وصول "هدير خالد" طفلة، جثة هامدة، بها كدمات متفرقة بالجسد وسحجات.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، والدها، وأنه دائم التعدى على أطفالة بالضرب أكثر من مرة.

وبسؤال شقيقتها "بسملة" 5 سنوات، أقرت أن والدها قام بالتعدى على شقيقتها بالضرب في أنحاء جسدها، باستخدام "الخرطوم"..

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها السابق.