عيدية الحكومة سحقت الطبقة المتوسطة

حزينة على بلدي وأخشى عليها من عاقبة ما يحدث من سحق للطبقة المتوسطة، رغم تحملها أعباء وتبعات فشل الحكومة وسوء اختيارها من الأساس، وصبرها الطويل من أجل نهضة ورفعة مصر.. لكن أن تستغل الحكومة تحمل الشعب وصمته على شظف العيش والحاجة أملا في تحقيق وعود يسمعها منذ سنوات، وتحرقه يوما بعد آخر بنار الضرائب والرسوم وتحريك أسعار كل شيء، فهذا ينذر بعواقب وخيمة تطال الجميع ولن ينفع وقتها الندم، خصوصا أن الشعب فاض به الكيل من الأعباء..

ووضحت البوادر في الغضب المكتوم وارتفاع سقف الانتقاد العنيف لسياسة فاشلة تتبعها الحكومة، والرد الحاد على من يدافع عن مسار "الإصلاح الاقتصادي"، بتفاصيل وتكاليف الحياة المتواضعة التي ارتضاها الغالبية، ومع هذا استكثرتها عليه الحكومة، حتى قضت بقراراتها الخاطئة وفشل إدارتها على الطبقة المتوسطة وسحقتها لتتحول إلى محدودة الدخل!! 

أبى شريف إسماعيل أن يترك ذكرى حسنة قبل ابتعاده عن المشهد، بعد فشل تام في جميع الملفات لنحو ثلاث سنوات، ووقع قرار زيادة أسعار الوقود في 6 يونيو الجاري، ولم يعلن عنه بل ترك أمر الإعلان والتنفيذ لحكومة مصطفى مدبولي، التي أكملت تراجيدية المشهد بتنفيذ القرارات المجحفة ثاني أيام عيد الفطر، لتكدير فرحة العيد وإفساد عطلة يلتقط فيها الناس أنفاسهم من واقع مؤلم مفروض عليهم ولا يجدون منه فرارا، ما يؤشر على عدم وجود اعتبار أو احترام للشعب!

منتهى الظلم أن تزيد الحكومة قيمة تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف، وترفع أسعار مياه الشرب والكهرباء، ثم يقر البرلمان زيادات غير مسبوقة على رسوم ترخيص السيارات ورخص القيادة، وخطوط الموبايل وفواتيره وغيرها، وتتبعها الحكومة بزيادة أسعار الوقود وبالتبعية زادت تعريفة وسائل النقل كافة.. كل هذا في غضون شهر واحد، وهو ما لم تجرؤ عليه حكومة في العالم تجاه شعبها.

أما النغمة السائدة بأن الأسعار في مصر مهما زادت فهي أقل من مثيلتها في دول كثيرة، فهي لا تجوز ومن يقيس الأسعار بهذا الشكل مع دول أخرى، عليه أولا أن يقارن مستوى دخل الفرد في تلك الدول مع متوسط دخول المصريين، ولنأخذ مثالا بسيطا لدولة فقيرة مثلنا هي الأردن، سنجد أن متوسط دخل الفرد فيها عشرة أضعاف نظيره المصري، فضلا عن الخدمات الكثيرة التي توفرها الدولة للشعب هناك على مستوى عال.

ومع هذا عندما حركت الحكومة الأردنية سعر الوقود إلى حد ما، وقللت دعم الخبز، وجاء الدور على فرض ضريبة الدخل، لم ينتظر الشعب إقرار الضريبة ونزل الشوارع في احتجاج سلمي حضاري ضد سياسة حكومة هاني الملقي، التي لم تجد وسيلة لسد عجز الموازنة إلا الجباية واستهداف المواطنين بالضرائب ورفع الأسعار...

بالمقابل نزل الملك عبد الله الثاني عند رغبة الشعب الأردني، وأقال حكومة الملقي وعين أخرى مع سحب قانون الضرائب المرفوض شعبيا، رغم قناعته التامة بضرورة القرارات الاقتصادية لتجاوز الأزمة المالية، وفي الوقت نفسه طلبت الأردن من صندوق النقد الدولي إطالة أجل خطوات الإصلاح الاقتصادي تخفيفا من الأعباء على الشعب.

أما عندنا فلم تضع حكومتنا الشعب في عين الاعتبار، واندفعت لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي حرفيا، وفشلت تماما في إيجاد سياسة اقتصادية تخفف بها من الآثار المرعبة لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم الحكومي عن كل شيء، وفرض ضريبة القيمة المضافة.. والنتيجة تضخم جرف في طريقة المدخرات وأتى على القدرة الشرائية نتيجة انهيار قيمة الجنيه المصري، الذي لم يسترد جزءا من هيبته رغم التحسن الاقتصادي النسبي، بل ازداد انهيارا حتى في ظل انخفاض قيمة الدولار عالميا.

تركت الحكومة الأسواق نهبا لجشع التجار وسيطرتهم وعجزت عن الرقابة والتنظيم، فكسر الغلاء الفاحش ظهر المواطن ما جعل صندوق النقد الدولي ينبه إلى عجز الحكومة عن مواجهة التداعيات التي تجاوزت المتوقع بمراحل.. لم تكتفِ حكومة شريف إسماعيل بفشلها المزمن، وبدلا من توجيه الموارد لتشغيل آلاف المصانع المتعثرة للحد من البطالة، وزيادة الإنتاج لتحسين حياة الشعب حتى يشعر بنتيجة الإصلاح المزعوم، إذا بها تغرقنا في قروض إضافية وتهدر المليارات في مشاريع بلا نتيجة رغم إنشائها منذ سنوات، والاندفاع لتشييد مدن جديدة وتعمير الحجر..

في حين أن أبجدية التنمية تعتمد أولا على الاستثمار في البشر وتحسين أحوالهم تعليميا وصحيا واجتماعيا، وبعدها يأتي دور الحجر، خصوصا في دولة مثل مصر يعيش 30 مليونا من شعبها تحت خط الفقر، حسب تقرير الأمم المتحدة، وبعد القرارات المجحفة للحكومة أصبح مثلهم أو يزيد فقراء وتآكلت الطبقة المتوسطة، بمعنى أنهم جميعا بحاجة ماسة إلى الدعم الذي تحررت منه الحكومة!! 

تمنينا أن تصحح الحكومة الجديدة ما أفسده شريف إسماعيل، وأن تضع سياسة اقتصادية وبدائل تخفف الأعباء عن كاهل الشعب، بالسعي لجذب استثمارات غائبة منذ سنوات، والاهتمام بالإنتاج والسيطرة على الأسواق، فإذا بها حكومة "راوح مكانك" تبدأ عهدها بقرارات جباية تفقر الشعب.