غرفة مواد البناء: دراسة تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه

أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تتابع التغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويات الأسعار، بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه، وتأثير ذلك على المنتجين في قطاع مواد البناء.

وأكد "عبد الحميد" أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من منظومة الاقتصاد الكلي، والتي لابد أن يتم توجيهها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم والصحة".

وناشدت الغرفة المسئولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة".

كما بادرت الغرفة بتقديم اعتذار عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظرًا لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات، مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج والطوب والمحاجر. لافتا إلى أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة إلا بعد مرور عدة أسابيع من الآن.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة، و"للتغلب على حالة عدم الرشد الاستهلاكي جراء التعود على أنماط استهلاكية نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي" ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.