ماذا يعني تحرير محاضر جنح أمن الدولة لمخالفي تعريفة الركوب؟.. 3 سنوات سجنا عقوبة المخالفين ولا مجال للغرامات.. سرعة المحاكمة أبرز الفوائد.. والحكومة تبدأ التنفيذ استجابة لشكاوى المواطنين
تحاول الحكومة جاهدة حاليا السيطرة على تجاوزات بعض السائقين وأصحاب المستودعات، عقب قرار زيادة أسعار الوقود خلال اليومين الماضيين، لهذا فرضت عددا من العقوبات على المخالفين، أبرزها تحرير محاضر جنح أمن دولة، ما أثار جدلا حول الفرق بينها وبين محاضر الجنح العادية قانونيا.
تطبيق القانون على المخالفين
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات.
وأشار إلى أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.
محاضر جنح أمن دولة
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: ورد 115 شكوى من مواطنين يقيمون في 18 محافظة: (الشرقية - القاهرة - الغربية - الدقهلية - الجيزة - القليوبية - البحيرة - دمياط - سوهاج - كفر الشيخ - قنا - المنوفية - الإسكندرية - بنى سويف - الإسماعيلية - الأقصر - المنيا - أسيوط)، وكانت أغلبها (72 شكوى) من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات.
وأكد أنه تم توجيه شكاوى ارتفاع تعريفة الأجرة، وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها.
وتابع: ورد شكوى من ( م. ع) المقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية، يشكو من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز من 50 إلى 65 جنيها بمستودع ر. أ. ف. بإحدى القرى بالمركز، حيث قامت مديرية التموين بالمحافظة بتنفيذ حملة تفتيشية على المستودع المذكور، وتحرير محضر برقم 855 بتاريخ 17 يونيو 2018 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس للمستودع المذكور للبيع بأعلى من الأسعار المصرح بها.
الحبس 3 سنوات
وحول الفرق بين محضر جنح أمن الدولة، ومع محضر جنح الحوادث، يقول الدكتور شوقي السيد، خبير القانون الجنائي، أن محاضر جنح أمن الدولة العليا، تختص بالقضايا الكبرى التي تمس أمن الدولة مثل الإضرار بالاقتصاد القومي والاحتكار والغش والقمع، ويتم فيها توقيع أقصى عقوبة على المخالف سريعا بحيث تكون مدة الحبس 3 سنوات.
وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن محاضر جنح الحوادث العادية، تتراوح فيها مدة العقوبة من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات حبس، ويمكن فيها دفع كفالة وغرامة على عكس جنح أمن الدولة التي تقتضي الحبس بأقصى عقوبة فقط، بجانب أن المحاكمات تكون أسرع من العادية.
