توقيع بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات ومكتبة الإسكندرية

عقدت دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية ومكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذي تمتلكه دار المحفوظات العمومية والذي يمثل جزءا مهما من تاريخ مصر الإنساني.

وذكر بيان وزارة المالية اليوم الإثنين، أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية.

ويشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات وأحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويا ولذا تم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة في أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية في المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية وتم الآن تم الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع.

واشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التي تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات أخرى مع كلا من اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية.

كما أكدت أن هذه الجهود تأتى في إطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الالكترونى على جميع جهات الدولة وفى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الارشيف القومي لمصر.

واضافت أنه يتم التركيز على تحويل دار المحفوظات إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق الإلكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية إلى جانب تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين.

وأشارت سامية حسين إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار بجانب تدريب العاملين على أفضل سبل التعامل مع أي أوضاع.

وحول الدور الذي تقوم به دار المحفوظات أوضح إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة دار المحفوظات أن الدار مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها عام 1846 بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية وأيضًا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية.

وأضاف أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عامًا من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأخصائي تجليد.

وأشار إسماعيل أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم انشاؤها عام 1829 ميلاديًا وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر أي إلى أكثر من مائتى عام حينما قرر محمد على باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقة القلعة " أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة" منذ الفتح العربى وحتى عصره وأطلق عليه " الدفتر خانه " أي دار السجلات.

وأكد أن الهدف من إنشاء دار السجلات هو جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة مما يحفظها من التزوير والتلاعب وتحتوي الدار على مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا.

وأشار إلى أن الدار تحتوي على عشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد على وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قرى وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان اجري فيما مضى وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي على 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد على.