خطط الشركات العقارية لمواجهة تداعيات رفع أسعار الوقود

فرضت قرارات الحكومة الجديدة بشأن رفع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات "البنزين والسولار" ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة والذي تنفذه بالتعاون والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واقعا جديدا على كل من الشركات العقارية وقطاع التشييد والبناء.

وارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات بنسب متفاوتة ومختلفة حددها بعض العاملين بالسوق بـ20 - 30%، وبدأ مسئولو الشركات في البحث عن حلول وبدائل للتخفيف من حدة تداعيات هوجة الأسعار المتوقعة بمستلزمات البناء والتشييد خلال الفترة القادمة وتأثير ذلك سلبيا على حركة المبيعات.

أكد ياسر رجب، العضو المنتدب لمجموعة مرسيليا، على أن رفع أسعار الوقود سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية، متابعا: "إنها تمس كل حياتنا اليومية".

وقال "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن الشركات العقارية ستضطر لرفع الأسعار بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد والزيادات التي تشهدها السوق بعد رفع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه من الصعب حاليا تحديد نسبة الزيادة.

وأكد على أن الفترة المقبلة ستكون أفضل كثيرا من الماضية حيث إنها كانت غير مستقرة ومتذبذبة، وكانت هناك حالة من التحفظ لدى المواطنين وحالة ركود مصطنع.

ومن جانبه أكد المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، على أن السوق العقارية المصرية تعانى التوسع في إنشاء وحدات سكنية من نوعيات لا يحتاجها وخاصة للإسكان الفاخر وفوق المتوسط.

وقال حسام طه، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن هناك طلبا كبيرا على شرائح الإسكان الأقل من متوسط والاقتصادى، ويجب النظر إليه والاهتمام به لتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبيرة بالسوق حتى لا تفاجأ الشركات بأزمة ركود كبيرة.

وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لها دور كبير من خلال طرح المزيد من التسهيلات في طروحاتها بالسوق بما يساهم في إحداث حركة رواج ومرونة بالسوق.