خبير بالتموين يكشف أسباب احتفاظ المصيلحي بمنصبه في حكومة مدبولي

كشف الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير بشئون الدعم والتجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك أسبابا كثيرة وراء احتفاظ الدكتور علي المصيلحي بمنصبه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال الأخرس لـ "فيتو" إن التجديد للمصيلحى في الحكومة الجديدة يرجع لكونه وزيرا سياسيا من الدرجة الأولى بجانب استكمال جميع الملفات المفتوحة التي قطع فيها شوطا كبيرا من النجاح مثل البطاقات الذكية بعد توحيد قاعدة البيانات لدى شركات تكنولوجيا المعلومات الثلاث بالتنسيق مع الإنتاج الحربى والرقابة الإدارية لحصر الدعم على مستحقيه وسد منافذ الصرف الوهمى لأشخاص لا يستحقون الدعم من خلال التحايل على "سيستم" البطاقات بجانب تقنينه لسلع الدعم الذي يحصل عليه شركاء الوزارة سواء كانت المخابز التي تحصل على الدقيق من المطاحن حاليا بسعر 4700 جنيه للطن منذ شهر أغسطس من العام الماضى بجانب الرقابة على موسم توريد القمح المحلى ومنع التلاعب لعام الثانى على التوالى".

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى للتجديد تتعلق بدفع بقالى التموين 25% من قيمة سلع مقررات البطاقات قبل الحصول عليها بما وفر الكثير من المليارات للدولة بدلا من بضاعة الأجل التي يتم صرفها لأصحاب المنافذ التموينية مع التلاعب لتحقيق مكاسب على حساب مخصصات الدعم بجانب السيطرة على استقرار أسعار السلع التموينية مثل السكر والزيت واللحوم باستثناء الأرز وهى مشكلة مزمنة واجهت عددا كبيرا من وزراء التموين السابقين بجانب أن الحكومة سوف تضع حدا لها بعد الإعلان عن فتح باب الاستيراد لسد الفجوة في السوق المحلي.

وتابع: المصيلحي له خبرة تراكمية في البطاقات الذكية فكان أول من طبقها في عام 2006 بمحافظة السويس بجانب المنظومة الجديدة التي يتم استخراج البطاقات التموينية بها في أقل وقت ممكن بعد أن كانت تستغرق سنوات بما يزيد من معاناة المواطنين لدرجة أنه نجح في استخراج ما يقرب من 2 مليون بطاقة جديدة خلال فترة تقترب من 6 أشهر حتى يحصل المواطنون على الدعم المستحق لهم بجانب خطط تطوير وميكنة الشركات والتوسع في إنشاء المراكز والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة بالمحافظات بما يحافظ على السلع من الفاقد والهدر ويوفر الإتاحة التي تنعكس على انخفاض الأسعار بالأسواق.