إجراءات الشركات العقارية للحد من تداعيات رفع أسعار الكهرباء

تواجه الشركات العقارية العاملة بالسوق، عددا من الأزمات الكبيرة بسبب قرارات الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتضمنه من خفض قيمة الدعم، وبدأته الحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات "البنزين - السولار"، وصارت الشركات ما بين نار هوجة الأسعار ولهيب ركود يطارد مبيعاتها.

وتتزايد مخاوف المطورين العقاريين من دخول السوق مرحلة ركود كبيرة بسبب الارتفاعات المتوقعة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على استيعابها بسبب هوجة غلاء ستطال كل القطاعات، وصارت الشركات أمام فترة صعبة ستدفعها لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استقرار مبيعاتها وتسويق مشروعاتها حتى تتجاوز تلك المرحلة الصعبة وتتمثل في التالي:

- البحث عن وسائل غير تقليدية لتسويق وحداتها ومشروعاتها سواء بطرح المزيد من العروض والتخفيضات والتسهيلات في السداد ولفترات طويلة تصل لقرابة 10 سنوات.

- زيادة التعاون مع الكيانات الكبيرة وأصحاب الدخول القادرة على شراء الوحدات العقارية ومنها "النقابات المهنية المميزة- النوادي الاجتماعية الكبرى - وغيرها".

- طرق الأسواق الخارجية والتركيز على مفهوم تصدير تسويق العقار وخاصة بدول الخليج العربي، والاستفادة من جاذبية أسعار العقارات في مصر بسبب فارق العملة.