وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وأعضاء لجنة تسيير أعمال ماسبيرو المُشكَّلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء (نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري - المدير التنفيذي للصندوق - رئيس حي بولاق – المستشارين القانونيين للمحافظة والصندوق – ممثلي محافظة القاهرة – ممثلي الصندوق)، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إعادة تخطيط منطقة "مثلث ماسبيرو".

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم عرض موقف رفع الأنقاض بعد أعمال الإزالة التي تمت بالمنطقة، حيث تم التوضيح أن نسبة رفع الأنقاض وصلت إلى نحو 60% وسيتم الانتهاء من نقل الأنقاض بالكامل خلال أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تمت أيضًا مناقشة موقف العقارات المطلة على شارع 26 يوليو، التي تعتبر ضمن حدود قرار إعادة تخطيط المنطقة، وضرورة التعامل معها، حيث أوضح رئيس الحي أنه بالفعل تم وضع إعلان بالمنطقة، وتمت على الطبيعة إجراءات تسلم 16 وحدة سكنية، وعدد 11 وحدة تجارية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع كل العقارات بعد العيد مباشرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على غلق قبول أي تظلمات وفقًا لما سبق إقراره في اللجنة التنسيقية بالنسبة للعقارات التي تم التعامل معها، مع فتح باب قبول التظلمات للمباني التي لم يتم التعامل معها، والكائنة على شارع 26 يوليو فقط، ومدة محددة من جانب المحافظة.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التأكيد على أن التعامل يتم مع كل المباني داخل حدود قرار إعادة التخطيط، خاصةً المباني المتبقية والمطلة على شارع 26 يوليو، وغيرها ضمن حدود القرار، والتوصية بقيام رئيس الحي بالتعامل والتفاوض مع شاغليها للبدء في أعمال الإخلاء والإزالة بعد العيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تمت مناقشة موقف الملكيات الصغيرة، وتحديد آلية التعويض من خلال استمارة الرغبات، ويتم تسليم استمارة الرغبات من خلال المحافظة لمن تثبت صحة مستنداته، مع ضرورة إعلان خطة عمل توضح المهام المطلوبة، والبرنامج الزمني لتنفيذها.

وأعلن وزير الإسكان أنه سيتم توثيق تجربة إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بما في ذلك جميع الإجراءات والمحاولات السابقة التي اتخذت لمحاولة تطوير المنطقة، إلى أن تم التوصل إلى فكر للتطوير، والتفاوض مع الشاغلين والملاك بصورة حضارية شهد بها الجميع، وما تم تنفيذه على الطبيعة، بحيث يتم التوثيق بالدراسات والصور، وذلك بالتعاون بين مسئولي الوزارة والمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزير والمحافظ على ضرورة إنشاء شركة لإدارة كل المشروعات الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة، بغرض إدارة هذه المشروعات والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.