المركزي الليبي:عملية إصلاح من 3 مسارات تشمل رسوم على تحويلات العملة
قال مصرف ليبيا المركزي يوم السبت، إن مسئولي اقتصاد في العاصمة طرابلس وافقوا على عملية إصلاح من ثلاثة مسارات تشمل مقترحا بفرض رسوم على التحويلات بالعملة الصعبة.
ولم يكشف البنك المركزي عن تفاصيل بشأن الكيفية التي ستُطبق بها الرسوم، لكنها تهدف إلى معالجة الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار للدولار وسعر السوق الموازية البالغ سبعة دنانير.
ويُنظر إلى الفجوة على أنها عامل مهم في تشويه الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على النفط وأنها تسهم في أزمة سيولة وتعد بابا للفساد، حيث يحقق من يستطيعون الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج للاستيراد.
وكانت ليبيا يوما ما واحدة من الدول الأكثر ثراء في المنطقة، لكن الاقتصاد تضرر من صراع ومن انقسام سياسي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال البنك المركزي، إن الإطار الذي أُعلن يوم السبت جرى الاتفاق عليه مع فتحي المجبري الذي يتولى رئاسة الملف الاقتصادي للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
و وُصف المساران الآخران على أنهما يعالجان الدعم وخلق آلية للتعويض من أجل تخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي وآثاره.
وجاء البيان بعد اجتماع بوساطة دولية في تونس هذا الأسبوع قال خلاله محافظ المصرف المركزي صادق الكبير إن اتفاقا جرى التوصل إليه من أجل اتخاذ إجراء بشأن سعر الصرف وخفض دعم الوقود بنهاية يوليو.
