وزير العدل يباشر مهام عمله وسط حالة من الترقب والقلق
حالة من الترقب والارتباك والقلق تسود وزارة العدل ، بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته للرئيس بعد يومين من حلفه اليمين الدستورية كرئيس منتخب لولاية رئاسية ثانية.
ويباشر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ومعه جميع مساعديه مهام عملهم بشكل طبيعي، ويأتي ويغادر الوزارة في مواعيد العمل الرسمية، دون أية تغييرات.
وبدأت الشائعات تترد داخل ديوان وزارة العدل بعد تقديم المهندس شريف إسماعيل باستقالة الحكومة، تفيد بترك وزير العدل لمنصبه، كما يتردد أيضا تولي المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل خلفا له.
ومنح وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعده الأول صلاحيات واسعة الفترة الأخيرة، فبجانب مهام عمله، أسند إليه مهمة التعامل أيضا مع وسائل الإعلام المختلفة، بعد أن رفض تعيين متحدث رسمي للوزارة خلفا للمستشار خالد النشار الذي تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونظمت المادة 146 من الدستور الحالي، إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وتنص على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
