«المفوضين» توصي بإحالة مادة إنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد ٢٠ عامًا للدستورية

أحالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار فايز شكري حنين، المادة الخاصة بإنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد 20 عامًا من خدمتهم للمحكمة الدستورية العليا، وذلك للنظر في شأنها وهل هي دستورية أم بها شبهة عوار قانوني.

وأكد التقرير الذي أصدرته الهيئة أنه نظرًا لتضمن هذا النص أثرًا رجعيًّا يستوجب الحصول على أغلبية تلثي أعضاء البرلمان عند إقراره، كما أنه لا بد من وجود نص يؤكد ضرورة تطبيقه على من يدخل الخدمة بعد صدور القانون، وعدم سريانه على من كان موجودًا بالخدمة قبل صدور هذا التعديل بقانون هيئة الشرطة.

وأضاف التقرير بأن كل من تم تعيينه قبل تعديل قانون هيئة الشرطة يكون قد اكتسب مركزًا قانونيًّا يحق له معه البقاء بالخدمة حتى سن الستين من عمره.