نجاد البرعي عن قضية «الفعل الفاضح»: القضية سياسية

واصلت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع في نظر استئناف المحامي الحقوقي خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية "الفعل الفاضح".

ودفع المحامي نجاد البرعي عضو الدفاع عن خالد على، بعدم دستورية المادة 278 من قانون العقوبات والخاصة بأحكام الفعل الفاضح لتعارضها مع المادة 95 من الدستور، مشيرا إلى أن محكمة النقض في أحد أحكامها أقرت بأنه لابد من وجود دلالة على الفعل الفاضح، وأن القانون الإماراتي الذي وضعه قضاة مصريون لا يجرم الإشارة باليد، مطالبا التصريح له بالطعن بعدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف "البرعي" في مرافعته أن القضية سياسية بعدما حصل "على" على حكم قضية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن عميد الشرطة المكلف بتأمين محكمة مجلس الدولة بعد إصدار حكم تيران وصنافير قام بتقبيل خالد على.

​وجاء في تحقيقات نيابة الدقي أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.