أسباب تجبر الكهرباء على رفع الدعم في 2020 بدلا من 2022.. ارتفاع المديونيات والاقتراض.. زيادة تكلفة إنتاج الكيلووات إلى جنيه و5 قروش.. تحريك أسعار الوقود.. و«شاكر» يرفض إعفاء محدودي الاستهلاك

في العام الماضي أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار الشرائح وأكد في ذلك الحين أنه سيتم التخلص من دعم الشرائح في ٢٠٢٢ لتباع الشريحة بسعر تكلفتها الحقيقية بدون دعم.

ولكن فاجأنا وزير الكهرباء خلال العام الحالي بأنه سيتم التخلص من الدعم نهائيا خلال 2020 بدلا من ٢٠٢٢ ليبقى سؤالا لماذا تم خفض فترة الدعم عن الموعد الزمني المحدد من قبل؟

ارتفاع مديونيات الكهرباء
مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أكدت في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن ارتفاع مديونيات الكهرباء للبنوك والبترول من أحد الأسباب الرئيسية وراء سعي الوزارة إلى التخلص من الدعم في ٢٠٢٠ بدلا من ٢٠٢٢.

ووفقا لتقرير رسمي أن مديونيات الكهرباء للبترول ارتفعت إلى أكثر من ٧٢ مليار جنيه وفي زيادة مستمرة بنسبة تصل إلى ٢٥٪ نتيجة عدم قدرة الكهرباء على سداد مستحقات البترول بصفة منتظمة شهريا.

وبحسب التقرير فإن الكهرباء ملتزمة بسداد ٣٧ مليار جنيه للبنوك وبفوائد تصل إلى ١٥.٦٪ والتي اقترضتها لتطوير شبكات النقل والتوزيع من أجل تحسين قدرات الشبكة ورفع كفاءة التيار.

ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات
وتعد ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من ٦٤.٥ قرشا إلى جنيه و٥ قروش من العوامل الأساسية وراء تعجيل الكهرباء إلى التخلص من الدعم نهائيا في ٢٠٢٠، حيث أوضحت مصادر بالوزارة، أنه مع زيادة أسعار الوقود في نهاية يونيو الجاري سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات إلى جنيها و٢٠ قرشا.

دعم الشرائح
وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أنه في الربع الأخير من العام المالي الجاري يقفز دعم الشرائح إلى ٨٤ مليار جنيه نتيجة ارتفاع الدولار عند ١٧.٥ جنيها وهو ما أثر سلبا على الموازنة العامة للدولة.

رفض مقترحات رؤساء الشركات
ورفض وزير الكهرباء مقترحات رؤساء الشركات بإعفاء شرائح محدودي الاستهلاك من الزيادة المقرر الإعلان عنها رسميا في يوليو المقبل ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أولها أنها تستحوذ على دعم من الدولة بنسبة ٥٠٪ من إجمالي الدعم الكلي لشرائح الكهرباء، ويصل عددهم إلى ١٤ مليون مواطن أي ٤٥٪ من إجمالي عدد المشتركين على مستوى الشرائح، ويرى الوزير أن تخصيص الدولة ١٣ مليار جنيه سنويا لشرائح محدودي الدخل أمر بالغ الصعوبة، ويؤثر على الموازنة العامة للدولة، وهو عامل أساسي لرفضه مقترحات رؤساء الشركات باستثناء هذه الشرائح، وبحسب مصادر خاصة بالوزارة، مخطط خفض الدعم لهذه الشرائح من ١٣ إلى ٥ مليارات جنيه خلال ٢٠٢٠. 

ووفقا للمصادر سيتم إرسال مذكرة بالزيادة التي جرى تحديدها من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى مجلس الوزراء لدراستها والبت فيها، لإجراء تعديلات أو الاستقرار عليها، وذلك للإعلان عنها رسميا في يوليو المقبل.