الاندماج سلاح الشركات العقارية لمواجهة أزمات السوق
تواجه الشركات العقارية العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع زيادة حجم المنافسة بالسوق بسبب ارتفاع حجم المشروعات المعروضة من الشركات.
وياتي ذلك بالإضافة إلى مزاحمة وزارة الإسكان للقطاع الخاص بمشروعاتها وطروحاتها المختلفة سواء على مستوى الأراضي أو شقق الإسكان المتوسط "دار مصر وسكن مصر"، أو حتى شقق الإسكان الاجتماعي.
وزادت حدة الأزمة باتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات الصعبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض دعم الطاقة بما يعنى رفع أسعار الوقود، وبالتالى زيادة مدخلات ومستلزمات البناء والتشييد، وهناك الكثير من التكهنات حول قدرة السوق على استيعاب الزيادات الجديدة، وخاصة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدها القطاع منذ تحرير أسعار الصرف.
وتتزايد مخاوف الكثير من مسئولي الشركات الصغيرة والمتوسطة من عدم قدرتها على تحمل تلك الظروف الصعبة ولفترات كبيرة، بما يعرضها لخطر التعثر والإفلاس، وخروجها من السوق، ولم يعد أمامها سوى الدخول في شراكات وتحالفات مع شركات أخرى حتى تستطيع البقاء ومواصلة أعمالها بالسوق.
وأكد المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة إيجي جاب القابضة، أن الشركات العقارية المتوسطة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، وصارت الشركات الكبرى هي القادرة على الحصول على صفقات بأسعار مميزة وبتسهيلات بأشكال مختلفة أكثر من الشركات المتوسطة، موضحا أن هناك تغيرا كبيرا في خريطة الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة القادمة بسبب هوجة الأسعار.
وأشار إلى مشكلة ارتفاع تكلفة البناء، مؤكدا أنها قائمة ومستمرة بسبب عدم معرفتنا باتجاه أسعار مواد البناء، ولا يمكن أن نقدم دراسة جدوى واقعية تحدد تكلفة تنفيذ المشروع في ظل الارتفاعات المتلاحقة بالأسعار، ومهما رفعنا أسعار الوحدات السكنية لنا حدود وإلا سيتجه العميل لمنتج مختلف عن المطروح.
