متضررو الإسكان الاجتماعي بـ«ابني بيتك 6» للوزير: نشكيك لمين؟ (فيديو)
كشف متضررو الإسكان الاجتماعي، الإعلان السابع مؤجل، المخصص لهم بمنطقة «ابني بيتك 6» بالسادس من أكتوبر، عن استيائهم من عدم استجابة وزير الإسكان ومسئولي الوزارة لمطالبهم المتكررة بتغيير التخصيص من "ابني بيتك 6" لمنطقة 800 فدان، أو 247، وإعادة تخصيصها لمتقدمين من إعلانات لاحقة بعد تطوير المنطقة، مشيرين إلى أن المسئولين لا يدركون حجم المعاناة النفسية والمعنوية والمادية، وحجم الأزمة التي أصابتهم منذ التخصيص.
وعلق المتضررون عبر جروبات على صفحات موقعي "فيس بوك" و"الواتس آب"، على تصريحات مسئولي وزارة الإسكان حول تشجير المنطقة والاهتمام بالموقع العام والإنارة، بأن قضيتهم ليست التشجير والموقع العام، بقدر رفضهم الإقامة بمنطقة مهجورة من ملاكها الإصليين منذ 10 سنوات؛ بسبب غياب الخدمات وانهيار البنية التحتية من مياه شرب وخطوط صرف صحي مؤهلة لاستيعابهم، وكذلك توفير وسائل مواصلات آمنة تلبي احتياجاتهم للوصول لوظائفهم بطريقة آدمية آمنة، على حد قولهم.
وأظهرت فيديوهات وصور حديثة التقطها مواطنون تم التخصيص لهم بمنطقة "ابنى بيتك 6"، بمدينة 6 أكتوبر، الحالة التي تعاني منها المنطقة بسبب انهيار البنية الأساسية ومرافق الصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى انتشار العشوائيات التي حولت الإسكان الاجتماعي بابني بيتك 6 إلى أكبر مدينة عشوائية في مصر، على حد وصفهم.
وتقدمت عشرات الأسر من متضرري الإسكان الاجتماعي، الإعلان السابع مؤجل، المخصص لهم بمنطقة ابني بيتك 6، بتاريخ 13 مايو 2018، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، ورئيس جهاز ٦ أكتوبر بصفتهم، وحمل البلاغ رقم ٥٦٣٠ عرائض النائب العام.
وأكد الشاكون في بلاغهم أنهم على الرغم من الوقفات الاحتجاجية والشكاوى الكثيرة، التي تقدموا بها لوزير الإسكان، وكان آخرها برقم 2734 بتاريخ 24 أبريل الماضي، إلا أن مسئولي وزارة الإسكان لم يستجيبوا لرغبتهم في تغيير التخصيص إلى منطقة أخرى، ولتكن 800 فدان أو 247، وأشاروا في بلاغهم للنائب العام إلى أن المسئولين خالفوا في قرارات التخصيص المواصفات المعلن عنها في الإعلان السابع، الذي تقدموا له خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠١٥، حيث تم التخصيص لهم بمنطقة ابني بيتك ٦، وهي عبارة عن عدة وحدات سكنية في أماكن متفرقة في مواجهة ووسط بيوت ابني بيتك القديمة، التي تعاني من الإهمال، وعدم توفر الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية منذ ١٠ سنوات في غياب تام من المسئولين.
وقالوا في بلاغهم للنائب العام: «إننا نتضرر من تخصيص وحداتنا السكنية في هذه المنطقة الفقيرة تمامًا في كل الخدمات، والبعيدة كل البعد عما وعدت به الحكومة، من توفير الحياة الآدمية، والمظهر الجمالي للمصريين في عهد الرئيس السيسي، الذي يسعى بكل جهد لتوفير حياة آدمية للمصريين، بعيدا عن العشوائية، مطالبين بضرورة تغيير التخصيص».
