طلب إحاطة حول مخالفات المراكب العائمة

قدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، حول مخالفات المراكب العائمة للاشتراطات المسموح بها وتلويث مياه النيل.

وأكد النائب، أن وزارة الري هي الجهة المنوطة باستخراج التصاريح المراكب العائمة والبواخر السياحية وفقا للقانون 12 لسنة 1982 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 وما تلاه من تعديلات، مما يضع عليها مسئولية تلوث مياه النيل نظرا لمخالفات هذه المراكب العائمة والبواخر السياحية.

وأوضح أن دور الوزارة يكمن في التأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل حصول المركب أو الباخرة على تصريح، مشيرا إلى أن الكثير من البواخر والمراكب غير مجهزة بالشكل الذي يتيح لها التخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة دون الإضرار بمياه النيل.

وأشار النائب إلى أن مراعاة الاشتراطات البيئية ضرورة للحفاظ على مياه النيل، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين الذين يقومون بالتعدي على مياه النيل، حيث إنه وفقا لقانون حماية نهر النيل يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار التعدي، فالقانون هو أداة الردع الفعالة للحفاظ على النيل.