الفتوى والتشريع تقضي بعدم جواز إجراء تغيير على الخرائط المساحية المثبتة في الآثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني، أن ذلك يأتي تأسيسًا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.
