رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملامح تعديلات قوانين التأمين الجديدة

فيتو

يعكف المعنيون  بالتأمين على تعديل قوانين التأمين، ووضع قانون جديد تماما لقطاع التأمين في خطوة تستهدف عدم الاكتفاء بمعالجة أي تشوهات في القانون الحالي، لتهيئة البيئة التشريعية لسوق التأمين بما يجعله قادرا على التعامل مع الظروف والمتغيرات المتتالية على مدار الـ 30 عاما المقبلة على الأقل.


وخلال السطور التالية تستعرض «فيتو» أهم ملامح القانون الجديد:

1- يتضمن التشريع الجديد - مواد جديد مرتبطة بضبط إيقاع بعض الأنشطة التأمينية مثل التأمين التكافلي والتأمين الصحي أو ما يسمى بالرعاية الصحية في آلية تستهدف تقنين أوضاع العاملين فيها، يضاف إلى ذلك بعض المواد المرتبطة بوسطاء التأمين.

2- وشهد قطاع التأمين نموا متباينا في عملياته المباشرة أو ما تسمى بـ «الأقساط المكتتبة» والتي ارتفعت من 4.3 مليارات جنيه في 2005 لتصل إلى 13.7 مليار جنيه العام الماضي 2014 بمعدلات نمو تتجاوز الـ 300%، فيما ارتفعت التعويضات المباشرة لسوق التأمين بنشاطيه حياة وممتلكات من 2.4 مليار جنيه في 2005 لتصل إلى 7 مليارات جنيه عام 2014.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة على مستوى الإصلاح التشريعي بقطاع التأمين، بدءا من التعديلات الجذرية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 بتعديلات القانون 118 لسنة 2008 والتي استهدفت في مجملها إعادة صياغة الدور الرقابي بحيث يكتفي بالرقابة اللاحقة على النتائج دون أي تدخل في عمليات التسعير.

Advertisements
الجريدة الرسمية