الحكومة تطلق مشروعا قوميا لتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا للجنة دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصى استفادة منها وبما يحافظ على البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات.
ويأتي ذلك في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.
وجاء ذلك بحضور وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي لكافة البحيرات على مستوى الجمهورية بما في ذلك المشكلات التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلًا عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الاستفادة من الثروة السمكية في البحيرات، إضافة إلى المشكلات الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة.
كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فضلًا عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات على المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات المكملة له.
وخلال الاجتماع تم عرض عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف إلى تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والاستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئي وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم، حيث تم طرح هيكل تنظيمي لإدارة المشروع القومي لتنمية البحيرات، ووضع إطار هيكلي وقانوني متكامل لإدارة البحيرات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من كافة النواحي المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كافة المشكلات التي تعاني منها في الوقت الحالي بالتعاون مع مختلف الأجهزة في الدولة.
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع، على أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلى كيان قومي يتولى إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وكلف رئيس الوزراء بوضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع، فضلًا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع البحيرات بهدف تنقيتها والنظر في تعديلها إذا ما تطلب الأمر بما يتفق وأهداف المشروع القومي لتنمية البحيرات.
كما كلف رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية وذلك أخذا في الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق استدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها.
